وصفت مصادر الرئيس المكلف لصحيفة "المستقبل" الاجتماع الخماسي مع الخليلين وباسيل والعريضي بأنه "كان تشاورياً وجاء بعد تراجع الآمال بتشكيل قريب للحكومة، وكنتيجة طبيعية لتمني الأكثرية الجديدة على ميقاتي التريّث في خطوته الخاصة للتشكيل بانتظار إيجاد أفكار مشتركة، كما جاء اللقاء في ظل التكثيف المطلوب للاتصالات بين الأفرقاء".
وأشارت إلى أنه "جرى تبادل أفكار واقتراحات عدة، وخرج المجتمعون على أساس السعي إلى بلورتها مع القوى التي يمثلونها، وستظهر نتائج هذه الجوجلة قريباً"، وقالت إن "الجو كان إيجابياً وأنه تم التداول بالحلول المطلوبة، ووجود الوزير العريضي يأتي للتأكيد على حاجة كل الأطراف الوصول إلى حل قريب"، لافتة إلى أن "لا إشكالية في موضوع التمثيل السنّي، وركز المجتمعون على الحقائب وليس على النسب".
وأوضحت المصادر أن "من حق عون أن يقول ما يريده، والرئيس المكلف لا يقرأ ما قاله بطريقة سلبية، وهو في الأساس لا يعتبر أن هناك مشكلة مع عون ويؤكد دائماً أن لا عقدة عونية، ولكن في النهاية، فإن الرئيس المكلف هو الذي سيشكل الحكومة بالتشاور مع الرئيس سليمان".
كذلك ابدت اوساط ميقاتي لـ"النهار" ارتياحها الى اللقاء لانه اعاد فتح قنوات الحوار بين مختلف الافرقاء وكان مناسبة لعرض ما آلت اليه المشاورات في شأن الحكومة. واشارت الى انه تم التوافق على ان يعود كل الى قيادته لاطلاعها على نتيجة اللقاء تمهيدا للقاء لاحق. واضافت ان اللقاء جاء نتيجة التمنيات التي وردت الى ميقاتي للتريث في أي خطوة في عملية التأليف، وتم الاتفاق على هذا اللقاء الذي ضم للمرة الاولى العريضي ممثلا النائب وليد جنبلاط.
وتحدثت عن اتفاق على تبادل أفكار تتعلق بالنسب أكثر منها بترتيب الحقائب وتوزيعها. وينطلق ميقاتي من مبدأ ان المطلوب هو حكومة تشكل حلا ولا يجوز استنزافه في الاتصالات او تصوير الامور على اساس انه لا يقدم على تأليف حكومة، وتالياً فان المطلوب هو التفاعل الايجابي مع اقتراحاته البناءة وليس وضع العصي في الدواليب. وهو لن يتردد في وضع النقاط على الحروف عند الحاجة.
ورداً على مواقف رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون، اكتفت اوساط ميقاتي بالقول: "للعماد عون كرئيس كتلة نيابية كبرى وكزعيم سياسي الحق في قول ما يريد وما يراه مناسباً لحجمه ودوره، وتبقى مهمة تأليف الحكومة من صلاحية رئيس الوزراء المكلف بموجب احكام الدستور".