استكملت فعاليات المجتمع المدني تحركها ضد حملة التشهير بالحجاب والمرأة المحجبة التي شنها رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب ضاربا بالتعاليم الدينية وبالتقاليد الاجتماعية عرض الحائط.
في هذا الاطار تقدمت 71 سيدة من الجنسيتين اللبنانية والسعودية بدعوى قضائية ضد وهاب ووجهن اليه تهمتين سندا للمادتين 317 من قانون العقوبات، التي تنص على ان النيل من الوحدة الوطنية وتعكير الصفاء بين عناصر الأمة يعتبر جريمة، وكذلك المادة 474 من قانون العقوبات التي تجرّم المسّ بالشعور الديني.
وطلبت المدعيات ملاحقة المدّعى عليه وئام وهاب بالجرائم المنصوص عليها في المادتين 317 و 474 من قانون العقوبات اللبناني تمهيدا لمحاكمته وإدانته وإنزال أقصى عقوبة بحقه. كما طالبن بـ"حلّ حزب التوحيد اللبناني سندا لأحكام المادة 73 من قانون العقوبات اللبناني.
وأكدت السيدات اللواتي تقدمن بالدعوى أنّ لبنان، كان ولا يزال بلدا" متعدّد الطوائف والأديان، والمذاهب والطقوس، والشعائر الدينية، يتعايش أبناؤه مع هذا التنوع الروحي رغم إختلافاتهم على قاعدة المحبة وحسن العلاقة والإحترام. وأضفن: "تميّز لبنان بين دول المنطقة بهذا التعدّد الطائفي الذي أكسبه ميزة فريدة جعلته مميّزا بين دول الشرق والغرب التي يطغى على معظمها الديانة الواحدة، وكيف لا يكون كذلك وهو مثال للتعايش المشترك في ظلّ وجود أكثر من ثماني عشرة طائفة مختلفة على هذه الأرض رغم صغر مساحتها، وهو تعايش تجلى بإرتباط الطوائف بعضها ببعض، فلا فرق بين مسلم ومسيحي في الحقوق والواجبات ولا تمييز بين المذاهب المختلفة".
وذكّرت السيدات ان القوانين اللبنانية والتشريعات كافة كفلت حرية التعدّد الطائفي وممارسة الشعائر الدينية إنّما ضمن نطاق الأخلاق والآداب وحرمة الدولة والسلامة الإجتماعية والنظام العام وطبعا ضمن حدود إحترام حرية الآخرين في ممارسة شعائرهم الدينية فلا يعتدي أو يتعرّض أحد على آخر في دينه ومعتقداته، وإحترام الأديان واجب ومفروض تحت طائلة الملاحقة والعقاب حيث يشكل هذا التعدّد الطائفي مظهرا من مظاهر الحياة الديمقراطية.
يذكر ان الباب السادس من قانون العقوبات وتحت عنوان "في الجرائم التي تمسّ الدين والعيلة" في مادته 474/ على أنّ من أقدم بإحدى الطرق المنصوص عنها في المادة 209 على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية أو حثّ على الإزدراء بإحدى تلك الشعائر عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
كما نصت المادة 317 على ان كلّ عمل وكلّ كتابة وكلّ خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحضّ على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى ثمانماية ألف ليرة كذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الـ 65 ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم.
المدّعيـــات هن:
1 – ميادة يحيى، 2 – عبير صمد، 3 – ديانا حسن، 4 – نازك شعار، 5 – ديانا المير، 6 – ندى قدور، 7 – ياسمين زيادة، 8 – سهى كبارة، 9 – لينا كبارة، 10 – زينة حسن، 11 – سحر صافي، 12 – ليلى ريفي، 13 – سحر عزيزه، 14 – ناهدة أحمد نعمان، 15 – جمانا أمين رعد، 16 – حضر نذير العلي، 17 – إبتسام نايف بشير، 18 – مهى محمّد علام، 19 – فاتن محمود هرموش، 20 – سلام حسين فتفت، 21 – عبير حسين زيدان، 22 – آمال توفيق المصري، 23 – ملوك محمّد ديب محرز، 24 – على عبد الرحيم المحمّد، 25 – مرفت مصطفى كنفاني، 26 – هبة عبد الغني غانم، 27 – نبيلة محمّد بابتي، 28 – خالدية محمّد محمّد، 29 – فاطمة محمّد محمّد، 30 – الأميرة ميادة فاروق حرفوش، 31 – الأميرة رقية فاروق حرفوش، 32 – منال حافظ محمود، 33 – يمن حافظ محمّد، 34 – بديعة أحمد حمود، 35 – إيمان عبد الخالق حسين، 36 – هيام أحمد الرفاعي، 37 – سمر عبد الرحيم اسكندر، 38 – ندى محمود خضر المصري، 39 – سميرة عبدالله حسين، 40 – صفاء عبد اللطيف شوكت، 41 – سناريا علي عثمان، 42 – ناديا وفيق أبو حسن درويش، 43 – ثناء خالد علم الدين، 44 – منى توفيق ملص ، 45- فريال احمد حسون، 46- انعام محمد حسون، 47- لونا محمود منون، 48- ريان محمد حسون، 49- أمنة علي حسون، 50-هبة محمد حسن حسون، 51- رولا محمد ترياقي، 52- انجي بكري البصراوي، 53- منى احمد مكاري، 54- نجوى الصوري، 55- زهرة متبولي، 56- سمر المصري، 57- غادة البابا، 58- صبحية الدرزي، 59- لميا جردلي، 60- زينب العاصي، 61- دانا علماوي، 62- غادة وهبي، 63- بارعة الصباغ، 64- حنان احمد المغربي، 65- نانسي مفيد مطر، 66- صفية هاشم، 67- ندى عدي، 68- ختام محي الدين، 69- احسان ياسين، 70- اعتدال عبد الرحمن، جميعهن لبنانيات الجنسية.
71- فاطمة بنت محمد بن عبد الرحمن الحسين – سعودية الجنسية.