اصدرت محكمة عسكرية تابعة لحكومة حماس الاربعاء حكما بالاعدام على شخص ادين بالتعاون مع اسرائيل، وبالاشغال الشاقة ضد اخر، وفقا لوزارة الداخلية المقالة.
وقالت وزارة الداخلية على موقعها الالكتروني: "أصدرت المحكمة الدائمة بغزة الثلثاء حكما بالاعدام شنقا حتى الموت على المتهم (و ج) من سكان المحافظة الوسطى بتهمة الخيانة، والتدخل في القتل" (في اشارة الى التعاون مع اسرائيل).
واضافت انها اصدرت ايضا حكما بحق "المتهم (م ع) من سكان محافظة غزة بالأشغال الشاقة لـ15 عاما سندا للمادة (118) والمادة (141) والمادة (144) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979 بتهمة الخيانة". كما اشارت الى ان المحكمة اصدرت الحكمين "وجاهيا وبالاجماع وافهما علنا وانهما خاضعان للاستئناف".
من جانبه، طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في بيان صحافي الاربعاء "بالكف عن العمل بعقوبة الاعدام لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الاعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان".
ودعا الى "وقف العمل بقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، لعدم دستوريته كونه لم يعرض على السلطة التشريعية ولم يقر منها".
واثارت حكومة حماس استياء المراكز الحقوقية بعدما اعدمت في نيسان رميا بالرصاص فلسطينيين حكم عليهما في العام 2009 بالموت اثر ادانتهما بتهمة العمالة لاسرائيل. وشكل تنفيذ حكمي الاعدام سابقة منذ سيطرت الحركة على القطاع منتصف حزيران 2007.
وبموجب القانون الفلسطيني، يفترض ان يصادق رئيس السلطة الفلسطينية على احكام الاعدام في الاراضي الفلسطينية، الا ان حماس التي لا تعترف بشرعية الرئيس محمود عباس، نفذت احكاما بالاعدام دون الرجوع اليه.