اعلن الاربعاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بزمام السلطة في مصر منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك قبل قرابة 50 يوما، ان المصريين سينتخبون رئيسا قبل نهاية العام الجاري ليعود الجيش، بمجرد تولي الرئيس الجديد السلطة، الى ثكناته.
واصدر المجلس اليوم اعلانا دستوريا، محل الدستور المعطل منذ تولى الجيش السلطة اثر اطاحة مبارك في 11 شباط الماضي، سيستمر العمل به الى حين الانتهاء من اعداد واصدار دستور جديد للبلاد وهي عملية ستستغرق عاما ونصفا من الان وفقا لجدول زمني اعده الجيش.
وطبقا لهذا الجدول الزمني، فان مجلسي الشعب والشورى سيختاران، في غضون ستة اشهر من تاريخ انتخابهما، جمعية تأسيسية تتولى اعداد دستور جديد خلال ستة اشهر اخرى على ان يتم عرضه في استفتاء شعبي بعد ذلك.
واعلن اللواء ممدوح شاهين مستشار وزير الدفاع للشؤون القانونية عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مؤتمر صحفي عقب عرضه ملامح الاعلان الدستوري ان الانتخابات الرئاسية ستجرى "بعد شهر او شهرين" من انتخابات مجلس الشعب.
واوضح ان انتخابات مجلسي الشعب والشورى ستجريان "في نفس الوقت" في ايلول المقبل مشيرا الى انه سيتم الابقاء على عدد من القواعد التي كان معمولا بها في المجلسين من بينها ان يكون 50% من الاعضاء المنتخبين من العمال او الفلاحين وان تكون هناك مقاعدد مخصصة (كوتا) للمرأة في مجلس الشعب.
واكد اللواء شاهين ان الاعلان الدستوري يتضمن "62 مادة اضافة الى مادة الاصدار (المقدمة) من بينها المواد التسعة التي تم اقرارها" في استفتاء شعبي اجري في 19 اذار الجاري.
واضاف ان المواد الاربع الاولى تتعلق بشكل الدولة والنظام القانوني وتنص على ان "جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية تقوم على اساس المواطنة والاسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي للتشريع".
كما نص الاعلان، وفق اللواء شاهين، على انه "لا يجوز قيام الاحزاب على اساس ديني".