رفضت مصادر قريبة من الحريري الحديث عن إمكان تعويم حكومته أو تأليف حكومة جديدة برئاسته، رافضة أي عودة الى نغمة حكومة الوحدة الوطنية، ومعتبرة ذلك بمثابة نوع من الانتحار السياسي للحريري، خصوصا بعد الشعارات الكبيرة التي رفعتها 14 آذار أخيرا".
وكانت أوساط مطّلعة قد تحدثت عن محاولة قطرية لبلورة صيغة حلّ للأزمة اللبنانية ونقلت أفكارا، رجّحت الأوساط، أن تكون قد تداولت بها مع دمشق، تتمحور حول إمكان إعادة تعويم الحكومة الحالية برئاسة الحريري (بعد ايجاد المخارج الدستورية اللازمة)، بحيث يكون استمرار حكومة تصريف الاعمال كحكومة فعلية أساسا لتجنيب لبنان التداعيات السلبية التي تحصل في المنطقة.
وأشارت لـ"الجمهورية" الى أنّ الافكار القطرية تركّزت حول إعادة احياء البيان الوزاري بشأن سلاح حزب الله، وإعادة إحياء الصيغة التي وردت في البيان الوزاري في ما يتعلق بالجيش والشعب والمقاومة، وتأكيد الالتزام الرسمي اللبناني بالقرارات الدولية وأبرزها القرار 1701.
إلّا أنّ الحريري وبحسب الأوساط، وبعد التشاور مع السعودية، تحفّظ عن هذه الافكار وأبلغ الى القطريين أنّ إسقاط حكومته من خلال خرق صريح لاتفاق الدوحة، أدخل لبنان في مرحلة جديدة وأنه بات ملتزما عدم تكرار الركون الى الوعود والعهود السابقة التي خرقها حزب الله وحلفاؤه، وأن أولويته باتت مواجهة وصاية السلاح على الحياة السياسية.