أحال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال البروفسور ابراهيم نجار أحد الكتاب العدل على المجلس التأديبي للموظفين سندا للمادتين 14 و15 من القانون رقم 337/1994 وتعديلاته (نظام الكتاب العدل)، وتوقيفه عن ممارسة عمله لمدة ستة أشهر، وذلك في ضوء صدور مذكرة توقيف غيابية بحقه وقرار ظني بجرم إساءة أمانة، إضافة إلى عدد من الشكاوى.
من جهة ثانية، أحال نجار على النيابة العامة التمييزية إنابة قضائية تكميلية صادرة عن عميد قضاة التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية في تونس، تتعلق بالقضية التحقيقية الجارية لديه ضد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي ومن معه وكل من سيكشف عنه البحث، من أجل ما نسب إليهم من أفعال تتعلق بإرساء منظومة فساد وتكوين ثروة طائلة واقتناء عقارات داخل البلاد وخارجها.