كشف مصدر وزاري لصحيفة "اللواء" أن موضوع تشكيل الحكومة الجديدة لا يقتصر فقط على حقيبة الداخلية والعقدة السنّية، بل أن مشكلة تمثيل الأحزاب دخلت على الخط مجدداً، لأن الرئيس المكلف لا يميل إلى تمثيل الأحزاب القومية كحزب البعث والقومي الاجتماعي.
ولاحظ أن الرئيس ميقاتي تتجاذبه فكرتان أو توجهان: الأولى تقول بتشكيل حكومة تكنوقراط لتمرير هذه المرحلة بانتظار حصول توافق سياسي في المستقبل، والفكرة الثانية، وهي عبارة عن نظرية الأكثرية الجديدة، التي تقول أن المرحلة الراهنة لا تحتمل هذا النوع من الحكومات أي التكنوقراط خصوصاً بعدما رفضت القوى السياسية الأخرى المشاركة، فالمنطقة تغلي بالتطورات وهذا يتطلب حكومة تكون حاسمة في خياراتها، ويجب أن تكون قوية ولديها القدرة على المواجهة، بمعنى أن يؤتى بممثلين أقوياء على الأرض وذات شعبية يقدرون على حماية أي قرارات تتخذها الحكومة المرتقبة.
ولفت مصدر واسع الاطلاع الى ان البحث يرتكز حاليا على تشكيل حكومة ثلاثينية، لا تشبه حكومة الاربعة والعشرين التي اعدت مراسيمها في القصر الرئاسي وكادت ان تصدر هذا الاسبوع لولا تدخل الرئيس نبيه بري وطلبه ارجاء هذه الخطوة، التي وصفها قياديون في قوى الثامن من آذار بأنها حكومة امر واقع دراماتيكي.
وكشف المصدر ان ثمة امكانية للبحث في عدد من الاسماء الجديدة التي من شأنها توزيرها ان يشكل صدمة ايجابية، ومعظمها من خارج المتداول به، وان كانت تنتمي الى افرقاء سياسيين في قوى الاكثرية الجديدة، ومن بين هذه الاسماء: حسن خليل عن الشيعة، انطوان البستاني عن الموارنة (يطرح اسمه للاتصالات او المهجرين وهو على صلة طيبة بمعظم افرقاء الاكثرية الجديدة)، كوستانتين دوماني (عن الارثوذكس وهو معروف في الوسط الاقتصادي)، روجيه نسناس (عن الكاثوليك).