رأى حزب "الكتلة الوطنية" ان "الفرق بين لبنان والكثير من الدول العربية بأنه هناك يتظاهرون ويتوسلون العنف أحياناً من أجل الحصول على الحرية، بينما في لبنان إستعمل العنف لإلغاء الحرية وقتل الديمقراطية، والقمع هناك يتم بسلاح الدولة بينما في لبنان القمع يتم بسلاح الميليشيات لإلغاء الدولة".
وسأل "الكتلة الوطنية" في بيان بعد الاجتماع الدوري للجنته التنفيذية: "ما الفرق بين الدعم الذي يأتي لسوريا من الولايات المتحدة والبلدان الغربية ومن دول الخليج على شكل نصائح، وبين الدعم الكلامي الذي كان يأتي لقوى 14 آذار من نفس البلدان؟".
أما عن تشكيل الحكومة، قال البيان: "في عملية تشكيل الحكومات هناك دائماً إتجاهين، إتجاه سياسي وإتجاه إقتصادي إجتماعي، وبما أننا في وقت إقتصادي وإجتماعي حساس أتى الوقت أن تأتي الحكومة مؤلفة من وزراء يتمتعون بالكفاءة في ميدان وزاراتهم وأن يتمتعوا أيضاً بالمناعة ضد الإغراءات المادية، وان تكون لديهم استقلالية وقرار حرّ لكي يقولوا لا عندما يجب أن يقال لا بدون الرضوخ لإحد من الخارج أو الداخل. فما نراه اليوم هو مزايدات وحجز مقاعد لان الوزارات والمناصب بالنسبة لهم هي لإهداف ومصالح خاصة".
وتابع: "يقترح حزب الكتلة الوطنية إذا لم يتم إيجاد وزراء في هذا الوطن يحملون تلك المواصفات أن يؤتى بوزراء لبنانيين موجودين في بلاد الإنتشار لانه بالتأكيد سنجد من بينهم ضالتنا".
وأضاف البيان: "في سوريا كما في العديد من دول الجوار، حال طوارئ وأحكام عرفية منذ حوالى 40 عاماً. الشعب السوري رأى في ذلك مشكلة لا بد من العمل على إزالتها".
وأردف: "أما في لبنان فيبدو أن حال طوارئ وأحكام عرفية غير معلنة تنفذ منذ عام 2005، فلا يمكن أخذ أي قرارات او القيام بأي تشكيلات إلا وفق رغبة حاملي السلاح غير الشرعي. هناك أشخاص يخطُفون ويُخطَفون ويتم إدخال سُلع ومواد مشبوهة عن طريق المرافق البرية والبحرية والجوية دون المرور بالطرق الشرعية، وتُسخر كل المواقف للإشادة بالمقاومة، وتم وضع خطوط حمراء يحظر على أي كان تخطيها إن كان من إعلام أو سياسيين أو حتى برنامج تلفزيوني ساخر"، منبها انه "في حال إستلام فريق 8 آذار كامل السلطة والمؤسسات، فهو لن يتأخر في إستعمال القضاء والادارة في هذا الإتجاه. يكفي أن ننظر الى قضاء وإدارات وإقتصاد البلدان التي تؤيد وتمول وتسلح تلك القوى لكي نرى ما ستؤول اليه الأوضاع في لبنان لا سمح الله".