عينت المحكمة الدستورية في كوسوفو رئيس البرلمان يعقوب كراسنيكي رئيسا للدولة بالوكالة مكان بهجت باكولي الذي الغت في 28 آذار فوزه في الانتخابات الرئاسية.
وكان البرلمان انتخب في 22 شباط باكولي رئيسا للبلاد، الا ان الغاء المحكمة هذا الفوز ادخل الدولة الحديثة العهد في ازمة سياسية ولا سيما مع اعلان باكولي الخميس رفضه الاستقالة.
وفي بيان نشرته على موقعها الالكتروني اعلنت المحكمة الدستورية ان تعيين كراسنيكي رئيسا بالوكالة عملا باحكام الدستور دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخميس.
وجاء في بيان المحكمة ان "كوسوفو اصبح لها رئيس بالوكالة اعتبارا من 31 اذار ".
واضاف البيان "ليس هناك فراغ دستوري منذ نشر قرار المحكمة".
وكانت المحكمة الدستورية اعلنت في 28 اذار بناء على مراجعة تقدم بها اثنان من ابرز احزاب المعارضة عدم دستورية انتخاب باكولي.
واعتبرت المحكمة في حيثيات قرارها انه بموجب الدستور يتعين وجود ثلثي اعضاء البرلمان اي 80 نائبا من اصل 120 في جلسة الانتخابات الرئاسية حتى تعتبر جلسة الانتخاب شرعية، في حين ان الجلسة التي شهدت انتخاب باكولي كان عدد النواب الحاضرين فيها 67 نائبا.
واشارت ايضا الى ان الدستور ينص على ضرورة ان يكون هناك مرشحان على الاقل يتنافسان في الانتخابات، في حين انه لم يكن هناك اي منافس لباكولي.
وكان بهجت باكولي الملياردير في مجال البناء وزعيم التحالف الجديد من اجل كوسوفو انتخب في 22 شباط بغالبية محدودة من جانب برلمان كوسوفو، بعد دورات عدة قاطعتها المعارضة.
وباكولي كان المرشح الرئاسي الوحيد بعدما تحالف مع الحزب الديموقراطي في كوسوفو بزعامة رئيس الوزراء هاشم تاجي.
واعاد البرلمان انتخاب تاجي ايضا رئيسا للوزراء في 22 شباط.
وتسعى حكومة تاجي الان لتنظيم انتخابات رئاسية جديدة ولكنها تصطدم مجددا بعدم قدرتها على جمع اكثرية الثلثين اللازمة في البرلمان.
وكان تاجي حذر المعارضة من انه سيدعو الى انتخابات تشريعية مبكرة اذا ما واصلت مقاطعة الانتخابات الرئاسية، علما ان الانتخابات البرلمانية الاخيرة جرت قبل اشهر فقط في كانون الاول 2010.