اكدت اوساط الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لـ"اللواء" بأن كل المحاولات التي تبذل لتيئيسه او دفعه الى الاعتذار ستبوء بالفشل، مشيرة الى ان الاتصالات مستمرة لحل الموضوع الحكومي، وهو لن ييأس من مواصلة هذا العمل، آملاً من كل الاطراف تسهيل مهمته بتقديم حكومة نتيجة يرضى عنها الجميع.
وكشفت هذه الاوساط بأن الرئيس ميقاتي الذي التقى معاون رئيس المجلس النائب علي حسن خليل قطع شوطاً مهماً في عملية التأليف، لكن هذا لا يعني اننا اصبحنا قريبين من التشكيل.
واوحى هذا الكلام ان الرئيس ميقاتي ما زال حذراً من "فخ" ما قد يكون موضوعاً في موضوع توزيع الحقائب والاسماء، بعدما تم الاتفاق بينه وبين ممثلي الكتل النيابية الممثلة للاكثرية الجديدة على الحصص والنسب التي ستعطى لكل كتلة.
ولئن رفضت اوساط الرئيس المكلف اعطاء مزيد من التفاصيل، او الكشف عن مضمون التفاهم على الحصص، فإن جهات حزبية تشارك في الطبخة الحكومية تحدثت لـ"اللواء" عمَّا وصفته "بصيص" أمل بات يلوح في الافق الحكومي تمثل بتجاوز عقبتين خلافيتين تحفظت في الاعلان عنهما حفاظاً على سرية المشاورات ونزولاً عند رغبة الرئيس المكلف.
وقالت انه إذا سارت الأمور جيداً فسوف تشهد بداية الأسبوع المقبل بوادر خير على طريق تشكيل الحكومة، لافتة إلى أن هناك اتفاقاً تمّ التوصّل إليه بشأن قبول الرئيس ميقاتي التنازل عن الثلث الضامن، والاكتفاء بعشرة وزراء موزعين بينه وبين الرئيس ميشال سليمان والنائب وليد جنبلاط.
غير أن مصادر مطلعة، استبعدت احتمال تنازل الرئيس ميقاتي عن الثلث الضامن، أو قبوله بنظرية الوديعة لدى العماد ميشال عون، باعتبار أن ذلك يعني تخليه عن القرار داخل الحكومة، مشيرة إلى ان التفاهم الذي تمّ اساساً مع العماد عون على حصته في الحكومة، يعني ان تسوية ما تمت، بحيث يستفاد في موضوع الحقائب على حساب العدد، وذلك انطلاقاً من الموقف الذي أعلنه الثلاثاء الماضي، بأنه لا اعتراض على توزير الوزير زياد بارود، ولكن من دون عودته إلى الداخلية. وبهذا المعنى يمكن أن تذهب الداخلية إلى شخصية مقربة من عون، قد يسميه رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية الذي رشح بأن يتولى حقيبة الصحة بدلاً من الدفاع بحيث يتم اعطائها للنائب طلال أرسلان.
وكانت معلومات قد رددت ما وصفته بنظرية "الوديعة" ولكن بطريقة معكوسة، بحيث يعطى وزير إضافي إلى حصة عون التي حددت بعشرة وزراء بدلاً من 12. ويكون هذا الوزير هو النائب أرسلان الامر الذي دفعه إلى زيارة رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" في الرابية، حاملاً على الرئيس المكلف والطريقة التي يتعاطى فيها بتشكيل الحكومة، والتي وصفها بأنها "خطأ بالشكل والمضمون"، فضلاً عن انها "قرصنة".