علمت "الجمهورية" أنّ الاتصالات التي ستجري اليوم ستكون حاسمة في شأن إطلاق العدّ العكسي للتأليف الحكومي، أو الاندفاع الى مزيد من المشاورات، أو الى خيارات أخرى.
واعلنت مصادر الأكثرية إنّ ميقاتي الذي اجتمع بالنائب علي حسن خليل والحاج حسين خليل المعاونين السياسيين لبري والأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، طُلب منه أن يقدّم اليوم توزيعة عددية لحكومة ثلاثينية، فإذا اتُفق عليها يبدأ العمل لإسقاط الحقائب على الأسماء، على أن تكون التشكيلة الوزارية جاهزة للإعلان خلال يومي الإثنين أوالثلثاء المقبلين. وأكّدت المصادر أنّ هذه الصيغة العددية ينبغي أن تأتي كالآتي:
20 وزيرا للأكثرية بكلّ أطرافها، و10 وزراء لرئيس الجمهورية والرئيس المكلّف ورئيس"جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط.
وأكّدت هذه المصادر أنّ الاكثرية كانت ولا تزال متمسكة بموقفها الرافض، اي يكون الثلث الوزاري المعطل (11 وزيرا) من حصة ثالوث سليمان ـ ميقاتي ـ جنبلاط، وأنّ عون هو أكثر المتشددين في الموقف في هذا الصدد، وأبلغ الى حلفائه أنّ هذا الثلث إذا أُعطي لهذا الثالوث، فإنه يريد أن تكون حصته أكبر منه، أي 12 وزيرا.
وكشفت هذه المصادر أنّ بين المقترحات التي قال بري انه قدّمها ان يتخلّى عن حقيبة وزارة الصحة لرئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجية اذا كان لا يرغب بحقيبة وزارة الدفاع، بحيث تعطى الاخيرة لعون مقابل تخلّيه عن وزارة الطاقة لبري كبديل لوزارة الصحة.امّا عقدة وزارة الداخلية، فيمكن في هذه الحال ان يتخلّى عنها عون لمصلحة الوزير زياد بارود على ان يؤخذ بتصور عون لعمل هذه الوزارة الذي كان طرحه ايام تأليف حكومة الحريري وحصل على تعهد بذلك، ولكن هذا التعهد لم ينفّذ.
واقترح بري أيضا العمل لتدويرالزوايا لإجراء مقاربة تسهّل ولادة الحكومة بعيدا من منطق "افتعال الأزمات"، غامزا من قناة عون عندما سأل: "في وجه من سيُستخدم الثلث المعطل، ففي يدنا الثلث والنصف زائدا واحدا"؟.