طلبت الحكومة الفرنسية من المفوضية الاوروبية اتخاذ اجراءات لمواجهة وضع الهجرة في المتوسط وخصوصا منذ الثورة التونسية، كما كتب وزير الداخلية كلود غيان في رسالة موجهة الى بروكسل السبت.
والجمعة، دانت المفوضة الاوروبية المكلفة الهجرة سيسيليا مالمستروم عمليات مراقبة الهويات التي تقوم بها فرنسا في المنطقة الحدودية مع ايطاليا بهدف واحد هو اعتراض مهاجرين تونسيين. واعتبرت مالمستروم من جهة اخرى ان "السلطات الفرنسية لا يمكنها ان تعيد (المهاجرين التونسيين) الى ايطاليا".
وفي رسالة السبت الى مالمستروم، قال غيان "ان الحكومة تنتظر مثل غيرها في اوروبا، اقتراحات وعملا قويا من جانب المفوضية لتجاوز الخلافات التي يسببها لنا وضع الهجرة الحالية في المتوسط".
وفي رده على المفوضة الاوروبية، اعرب وزير الداخلية الفرنسي "عن استغرابه للتشكيك الذي ظهر في تصريحاتها حول اعادة اجانب في وضع غير قانوني تجد فرنسا نفسها مضطرة للقيام بها".
ولا يزال الخلاف بين باريس وبروكسل قائما حول عمليات المراقبة التي تعمد اليها الشرطة الفرنسية في الالب-ماريتيم على الحدود الايطالية. ويتم اعتراض نحو اربعين مهاجرا تونسيا غير شرعيين كل يوم وتتم اعادتهم الى فينتيميل في ايطاليا.