نددت الحكومة التشادية الاحد في بيان بما اعتبرته "تجاوزات" ترتكب بحق مواطنين تشاديين في مناطق سيطرة الثوار في ليبيا، متهمة المجلس الوطني الانتقالي باعتقال تشاديين وتجنيدهم بالقوة في صفوفه.
وجاء في البيان في نجامينا: "منذ بدء الازمة في ليبيا والرعايا التشاديين، خصوصا الذين يعيشون في مناطق سيطرة المجلس الوطني الانتقالي، يتعرضون لاعتداءات ويتهمون بالعمل مرتزقة لصالح الحكومة الليبية. لقد اعتقل العديد من التشاديين وقدم بعضهم على التلفزيون على انهم مرتزقة واحيانا كانوا يعدمون. وهناك كثيرون من الذين فقدت آثارهم تماما".
واضاف البيان: "ان الحكومة التشادية نفت مرارا ان يكون هناك تجنيد لمرتزقة تشاديين لارسالهم الى ليبيا، كما دعت مواطنيها الى النأي بانفسهم عن هذا النزاع الداخلي الليبي".
وتابع: "هناك شهادات كثيرة تفيد بأن تشاديين يعيشون في مناطق تقع تحت سيطرة المتمردين يعتقلون في منازلهم او على حواجز تفتيش، ويجندون بالقوة في وحدات مقاتلة تابعة للمجلس الوطني الانتقالي".
وجاء في البيان ايضا ان الحكومة التشادية "تحتج بقوة على هذه الممارسات وتدعو المجلس الوطني الانتقالي الى احترام الواجبات التي يفرضها عليه القانون".
ودعا البيان "الائتلاف الدولي والمنظمات الانسانية مثل اللجنة الدولية للصليب الاحمر ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان، مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الى التدخل لحماية المواطنين التشاديين والافارقة في ليبيا، عبر وقف كل هذه التجاوزات التي يتعرضون لها في مناطق سيطرة المجلس الوطني الانتقالي".
ويقيم الرئيس التشادي الحالي ادريس ديبي علاقات جيدة مع النظام الليبي بعد سنوات توتر طويلة بين البلدين. ووصف ديبي بالقرار المتسرع التدخل العسكري الغربي في ليبيا، واعتبر انه "قد تكون له تداعيات خطيرة لجهة زعزعة الاستقرار الاقليمي ونشر الارهاب".