اعلنت مصادر واسعة الاطلاع لـ"الراي" ان الامر الذي صارت معرفته ملك جميع المعنيين بأزمة تشكيل الحكومة هو ان عملية تأليف الحكومة قطعت كل الاشواط مع سائر الاطراف باستثناء حل عقدة مطالب عون.
لكن يبدو ان ميقاتي يواجه ضغوطاً ضمنية من الحليف الاساسي لعون، اي "حزب الله" لحمله على استجابة مطلب اساسي له وهو منح "الجنرال" وزارة الداخلية على ان يجري في المقابل حل لمسألة توزيع الحصص على قاعدة منح قوى 8 آذار 19 مقعداً مقابل 11 مقعداً لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والنائب وليد جنبلاط والاتفاق على اسم الوزير الثلاثيني بالتفاهم بين الجميع.
وتقول المصادر ان هذه الصيغة ايضاً لم تشق طريقها الى النور بل ان الوضع لا يزال قابعاً عند المربع الاول، لأن عون يعتبر ان اي امر لم يجر التفاهم عليه بعد بينه وبين ميقاتي، وانه لا يقبل المضي في اسلوب "التفاوض بالواسطة" لأنه يشتمّ من ذلك اتجاهاً لدى ميقاتي الى الخروج مظهر المنتصر سنياً وسياسياً بداعي انه لم يتنازل لعون كما سبق للرئيس سعد الحريري ان فعل لدى تشكيله حكومته.
كما ان عون يرى ان فرصته هذه غير قابلة للتبديد ويسعى الى اعطاء انطباع ان اي طرف حتى لو كان حليفاً لسوريا او "حزب الله" لا يمكنه ان يحمله على التراجع عما يعتبره حقوقاً لتكتله.
وفي ضوء ذلك تبدو الازمة امام اسبوع اختباري آخر لا مكان معه لتوقعات مسبقة الا ما تحمله المفاجآت.