تصدرت واجهة الاهتمام السياسي قضية التمرد الذي قام به عدد من السجناء في سجن رومية، والتي حاول الاعلام العوني جعلها منصة لحملة اعلامية على الرئيسين سليمان وميقاتي ووزير الداخلية زياد بارود، قبل ان تنهي قوى الامن هذا التمرد باجراءات قضائية وامنية، اشرف عليها شخصياً المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي الذي انتقل الى السجن لمتابعة الوضع هناك، ولاسيما في المبنى رقم "ب".
وبحسب معلومات "اللواء" فإن اللواء ريفي وعد المساجين في البداية بنقل مطالبهم الى السلطات التنفيذية والتشريعية، ثم هدد المتمردين بإنهاء تمردهم بالقوة واقتحام الفهود ومغاوير الجيش للمبنى محددا لذلك مهلة تنهي ظهر امس، ثم مددت الى العصر، وتمكن خلال ذلك من استمالة بعض هؤلاء في حين سجل تحرك لافت للمساجين "الاسلاميين" الذين لم يشاركوا في التمرد، لكنهم شعروا ان اضرار الاقتحام المفترض كانت سترتد عليهم، كما على باقي المساجين سلباً، فحاولوا اقناع المساجين الآخرين بوقف التمرد شرط الحصول على ضمانات لتحسين اوضاعهم جميعاً.
وخلال اكثر من ساعتين من المفاوضات تم التوصل الى اتفاق واكبه قائد الدرك العميد صلاح جبران، ومن ورائه اللواء ريفي، بوعود قاطعة بنقل مطالبهم الى المعنيين، بالاضافة الى تعهد بعدم معاقبتهم لاحقاً، مقابل انهاء التمرد فورا وتحرير الدركي المحتجز، وهو ما حصل فعلاً، واعلن ريفي انتهاء التمرد ودخول قوى الامن الى السجن مجددا دون اصابات، عدا اثنتان فقط.
وعلمت "اللواء" ان وفدا من رجال الدين المسيحيين سيزور السجن للاطمئنان على اوضاع المساجين، وكذلك "لجنة اهالي السجناء الاسلاميين" مع عدد من مشايخ دار الفتوى للاسهام في اعادة الامور الى نصابها.