اعلنت مصادر الرئيس المكلف لـ"الجمهورية" ان مشاوراته واتصالاته لتأليف حكومته مستمرة وانه لن يدخل في سجال مع عون "الذي له الحرية في اتخاذ الموقف الذي يراه مناسباً". واكدت ان العقبات التي تعترض التأليف "ستكون حافزا إضافيا للرئيس المكلف من اجل تأليف الحكومة ولن تكون عاملا معطلا". ونقلت عن ميقاتي تأكيده ردّاً على عون من دون أن يسميه ان الاعتذار غير وارد لديه، وهو في كل ما يقوم به منطلقاته دستورية بحت، ويطبق ما ورد في الدستور لجهة صلاحياته في تأليف الحكومة، وهو الأمر الذي واظب عليه منذ تكليفه، ويعتبر ان هذه الصلاحيات ليست ملكاً له، بل هي امانة بين يديه ولن يفرط بها."
وأكدت مصادر معنية بتأليف الحكومة ان اتصالات نهاية الاسبوع أثمرت اتفاقا على توزيع النسب، أي حصة كل فريق في التشكيلة الوزارية الثلاثينية، ثم بدء البحث في الاسماء والحقائب. لكن المعنيين فوجئوا بموقف عون الذي أوحى وكأن اتفاقا لم يحصل وأن ميقاتي قد يعتذر.
وكشفت هذه المصادر ان التوزيعة الوزارية القائمة على ان تكون للاكثرية 20 وزيرا في مقابل 10 وزراء لكل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وميقاتي ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط لم يتم الاتفاق عليها بعد. وكذلك توزيعة 10 وزراء لسليمان وميقاتي وجنبلاط و10 وزراء لعون و10 لحركة "أمل" و"حزب الله" والأحزاب لم يتفق عليها أيضاً؟
واشارت الى ان ميقاتي يريد أن تكون حصته وسليمان وجنبلاط 12 الى 13 وزيراً، في مقابل 17 أو 18 وزيراً للآخرين، فيما عون يطالب بـ12 وزيراً حداً اقصى و11 وزيرا حدا أدنى. كذلك اشارت الى أن ميقاتي يتكتم في شدة على أجواء ونتائج الاتصالات واللقاءات التي يعقدها مع الجهات التي ستشارك في الحكومة.
غير ان مصادر مطلعة على موقف "حزب الله" أشارت الى أنّ اتفاقاً قد تم في عطلة نهاية الاسبوع على نسب تمثيل الأطراف المعنيين في الحكومة، وأن البحث سيتركز بدءا من اليوم على الأسماء والحقائب الوزارية على أن تولد الحكومة خلال هذا الاسبوع. ودعت المصادر الى عدم قراءة موقف عون الأخير سلباً ضد ميقاتي وإنما قراءته على اساس أنه "حضٌّ" على الاسراع في التأليف، لأن البلاد لن تبقى بلا حكومة الى زمن طويل.