بينما نجحت القوى الأمنية في احتواء المشكلة وإنهاء التمرد بالكامل بعد ظهر الأحد من دون وقوع إصابات، أعلن المدير العام للأمن الداخلي أشرف ريفي أنه "منذ البداية كنا ميّالين لعدم استعمال العنف، على رغم أنّ في إمكاننا استخدامه، لكننا نتفهم مطالب السجناء".
وقال ريفي في حديث لصحيفة "الجمهورية": "إننا مقبلون على حلّ جذري لمشاكل السجناء، من ضمن خطة رفعها وزير الداخلية الى مجلس الوزراء بكلفة 19 مليار ليرة، وتتمثّل في مرحلتها الأولى في إنشاء سجنين في كل من محافظة الجنوب والشمال، يتّسع كل منهما لنحو 1000 سجين، ما يتيح جعل السجناء قريبين من أهاليهم"، مشيرا إلى أنّ اكتمال هذه المرحلة "يتطلب نحو أربع سنوات، ليصار بعدها الى إنشاء سجون أخرى، في البقاع وبيروت وسجن مركزي آخر، تتوافر فيها جميعا الشروط الواجبة".
ولفت المدير العام للأمن الداخلي إلى أنّ "في موازاة ذلك تتضمّن الخطة العمل على تسريع التحقيق والمحاكمات، ووضع حدّ للعدالة البطيئة" أمّا بالنسبة الى طريقة التعاطي مع المشاغبين المسؤولين عن التمرّد، فأكّد ريفي على "أنّ هناك إجراءات قانونيّة في حقهم لكنها ليست انتقامية، وإنّما على العكس فهي استيعابية، ومتفهمة".
وكشف ريفي عن "اتخاذ إجراءات تأديبية في حقّ من يثبت تورّطه، في إدخال المواد الممنوعة الى السجن"، موضحا أنّ "هناك سعيا لاستقدام تجهيزات حديثة من شأنها تعطيل عمل الهواتف الخلوية في السجن وهي بكلفة 900 مليون ليرة".
وختم منوّها بعمل العناصر الأمنيين شاكرا الله على إنهاء المهمة من دون أي أصابات.