وافقت ابرز الاحزاب السياسية في نيجيريا على قرار اللجنة الانتخابية ارجاء الانتخابات العامة الاحد لكن ما زالت هناك شكوك في قدرة هذا البلد، الاكثر كثافة سكانية في افريقا، على تنظيم انتخابات شفافة وذات مصداقية.
ورحب ابرز حزبي المعارضة بارجاء الانتخابات التشريعية والرئاسية والفدرالية الذي اعلنه الاحد رئيس اللجنة الانتخابية الطاهر جيغا بعد استشارة القادة السياسيين وشددا على ان هذا الارجاء يمنحهما مهلة اضافية للاستعداد.
كذلك رحب فريق حملة الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان الانتخابية بهذا القرار ورد على اشاعات تحدثت عن تورطه في عملية تلاعب ادت الى تاجيل الانتخابات.
وقال حزب الشعب الديمقراطي (الحاكم) في بيان "علمنا بادعاءات التزوير التي لا اساس لها التي وجهها الينا معارضون" مؤكدا "اننا نرى في محاولات صرف الانتباه هذه مناورات يقوم بها من يعرف نقاط ضعفه ويتوقع الخسارة في الانتخابات".
وتعتبر انتخابات نيسان اختبارا حاسما لقدرة اكبر بلد منتج للنفط في افريقيا -الذي اتسمت انتخاباته السابقة بالتزوير والعنف- على تنظيم انتخابات نزيهة ذات مصداقية.
وارجئت الانتخابات التشريعية الى التاسع من نيسان الذي كان اصلا موعد الانتخابات الرئاسية التي ارجئت ايضا لمدة اسبوع من التاسع الى السادس عشر، اما انتخاب المجالس الاقليمية وحكام الولايات ال36 في الفدرالية، فقد تاجل عشرة ايام من 16 الى 36 نيسان
وكانت الانتخابات التشريعية قد سبق وارجئت لمدة يومين السبت لعدم توفر مستلزمات الاقتراع في مراكز الانتخاب. واعلن رئيس اللجنة الانتخابية عند الظهر الارجاء متحدثا عن وضع طارئ وقدم اعتذاره في كلمة متلفزة رسمية.
لكن المعارضة اعتبرت ان مهلة الارجاء غير كافية لتسوية المشاكل اللوجستية وبالتالي يستفيد منها الحزب الحاكم فقط. كذلك سرت شائعات حول انقلاب في هذا البلد الذي يستشري فيه الفساد بينما اعتبر بعض المحللين ان الانتخابات التشريعية قد تؤدي الى تخفيف هيمنة حزب الشعب الديمقراطي على البرلمان.
وادت تلك الانتقادات بجيغا الى عقد اجتماع مع قادة الاحزاب واتخاذ قرار ارجاء كافة الانتخابات. واعتبر رئيس بوتسوانا السابق فيتوس موغاي الذي يراس وفد مراقبي الكومنولث هذا القرار "مؤسفا".