أوضحت مصادر وزارية في المعارضة لصحيفة "اللواء" أن النائب ميشال عون يدفع البلاد نحو أزمة حكم، من خلال التركيز على صلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف.
وتخوفت هذه المصادر من أن نكون نتجه نحو أزمة سياسية، خاصة وأن الأمور تعدت الخلاف على حصص وأسماء في الحكومة العتيدة في اتجاه وضع اتفاق الطائف على مشرحة النقاش من جديد إما باتجاه لنسفه أو تعديل بعض مضامينه.
واللافت أن أوساط عون عادت إلى طرح حصة التيار بـ 12 وزيراً بما فيها حقيبة الداخلية، بحسب ما اكد لـ"اللواء" النائب سيمون ابي رميا.