أكّد رئيس حركة التغيير وعضو قوى 14 آذار المحامي ايلي محفوض ان ما يتعرض له ليس حملة بل هي دعوة قضائية، "وقد وعدونا بدعاوى أخرى، وغداً سأمثل أمام قاضي التحقيق في بيروت كأي مواطن لبناني يجب أن يكون خاضعاً للقانون ولكافة القوانين المرعية الاجراء، فنحن لم نتلكأ ونتهرب كغيرنا من التبليغات".
واعتبر محفوض بعد لقائه رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب "ان القضاء اللبناني والقضاة يُشكلون جسماً أساسياً من الجمهورية اللبنانية وأياً يكن الاجراء أو القرار الذي سيصدر سنظل نحترم القضاء اللبناني، ونحن تحت سقفه وهذه هي ثقافتنا في 14 آذار".
وانتقد محفوض بعض الذين يشككون بدور الجيش ويتحججون باستعارة سلاح ميليشيا للدفاع عن لبنان، مشيراً الى انه "عند التشكيك بأي مؤسسة من مؤسسات الدولة نضعف هذه المؤسسات، لذا تقوية المؤسسات يبدأ باحترامها والخضوع لسقفها القانوني".
ورأى ان "قوى 8 آذار قد اثبتت حتى الساعة عن فشل ذريع على مستوى قدرتها في تشكيل الحكومة اذ لا شيء يُبرر عدم تشكيلها بعد أن أُبلغت من قبل قيادات 14 آذار بعدم المشاركة ولكن تبيّن ان قوى 8 آذار هي قوى متواطئة على شعبها وعلى الجمهورية اللبنانية ومؤسساتها، وكل ما يحصل بدءاً من تفجير الكنيسة مروراً بخطف الأستونيين في البقاع وصولاً حتى الى ما يحصل في سجن رومية يصب كلّه في اطار واحد والمحرك هو واحد"، لافتاً الى "أن فريق 8 آذار غير القادر على تشكيل حكومة يذهب بفشله كمن يهرب الى الأمام من خلال احداث مشاكل وخطف وعرقلة وتفجير كنائس".
واشار محفوض الى "ان حزب الله في خضم هذا المسار يصمت ويدفع بحليفه المسيحي في اتجاه يجعله كأنه هو من يُعرقل تشكيل الحكومة في لبنان"، داعياً الرأي العام اللبناني بالتفكير الى ما أوصل هذا الفريق اليه لبنان خاصةً بعد صدور بيان عن الخارجية الاميركية تنصح فيه رعاياها بعدم المجيء الى لبنان، "فهذا ندفع نحن ثمنه من رصيد مؤسساتنا ورصيدنا تجاه دول العالم اذ ان هناك مجموعة تعيد لبنان الى زمن الثمانينات حيث لا يمكنني الا ان انظر الى سوريا ودورها في هذا الاطار، لأننا لم ننسَ كيف كانت الرهائن تُخطف في الثمانينات من لبنان وتُسلّم الى الشام أي لعبة مفتعل الحريق والاطفائي في الوقت عينه".
وسأل رئيس حركة التغيير: "أين أصبح موضوع اختطاف جوزف صادر؟ هذا اللبناني الذي اختُطف على طريق المطار وكأن قضيته أصبحت من مفقودي الحرب في لبنان على الرغم من عدم انقضاء مدة زمنية طويلة على اختطافه"، آسفاً "لعدم سماع اي سؤال من قبل اي وزارة او اجهزة أمنية مختصة عن هذا الرجل الذي تمّ اختطافه بدم بارد وحتى الساعة يبقى مصيره مجهولاً".
وشدد محفوض على ان "قوى 8 آذار لا تستطيع ان تترجم فشلها بقلاقل واحداث مشاكل داخلية على الأرض"، داعياً "الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي الى اتخاذ القرار التاريخي الذي يحفظ على الأقل ماء الوجه لما تبقى من المؤسسات اللبنانية".
وحول جلسة الغد ومطالبة النائب ميشال عون بمبلغ قدره خمسمائة مليون ليرة لما ورد في كتابه "بثلاثين من الفضة"، قال محفوض: "هذا يذكرني فوراً بقضية الادعاء على الدكتور أدونيس عكرا حين قام من يدّعي علي اليوم بحملة على القضاء والمؤسسات حول كيفية الادعاء على استاذ جامعي بسبب كتاب دوّن فيه آراءه، انا تحت سقف القانون واذا كانت المسألة مالية فنحن مستعدون للدفع ولكن اذا كان الموضوع مسألة حقائق واثباتات فهناك رأي عام يحكم عليها وعلى ما تضمنه هذا الكتاب لأن ما نُشر فيه ليس بجديد بل كل ما فعلته هو تظهيره للناس، وأنا مستمر في خطي السياسي حتى آخر نقطة دم تسري في عروقي وفي قول الحقيقة وكشف الحقائق حتى النهاية فأنا لم أتغيّر بل هم تغيّروا وأنا مستمر على نفس الطريق التي رُسمت منذ ثلاثين عاماً للوصول الى مؤسسات ودولة يكون شعبها متساوٍ في الحقوق والواجبات".