أعلنت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تقرير الثلثاء ان النمو سيكون اكبر مما كان متوقعا في بداية العام 2011، في ابرز الدول الغنية في مجموعة السبع باستثناء اليابان التي ضربتها كوارث طبيعية ونووية، حتى ولو بقي معدل البطالة مرتفعا.
وكتبت المنظمة في توقعاتها الاولية للولايات المتحدة والمانيا وفرنسا وايطاليا وبريطانيا وكندا: "ان النمو في الفصل الاول سيكون اكثر ارتفاعا على الارجح مما كان متوقعا". والنزعة تبقى نفسها في الفصل الثاني بالنسبة الى الولايات المتحدة وفرنسا وكندا.
وقالت المنظمة التي تضم اكثر الدول ثراء في العالم: "في هذا الاطار، تعتبر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ان النمو الاقتصادي في اقتصاديات دول مجموعة السبع باستثناء اليابان قد يبلغ معدلا سنويا من حوالى 3% في النصف الاول من 2011".
واضافت المنظمة ان النمو "يظهر اكثر قوة مما كان متوقعا في الاساس مع تسارع الاستثمار في القطاع الخاص وتحفيز النهوض الاقتصادي بفعل التجارة". ورأت أن حسابات الشركات تبدو في حال جيدة ما سوف يسمح بدعم النمو الاقتصادي بفضل الاستثمار الخاص.
وقالت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومقرها باريس: "يبدو من المرجح جدا ان يتمكن التحسن من الانتقال الى نمو ذاتي لا تدعمه النفقات العامة".
واضافت: "الا انه وعلى الرغم من ان وضع سوق العمل سجل بعض التحسن خلال الاشهر الماضية في غالبية الدول، فان معدل البطالة في منطقة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لا يزال مرتفعا، اي اعلى بنقطتين من مستواه في بداية الازمة".
وبين المخاوف، ازمة الديون المستمرة وكذلك ارتفاع اسعار النفط والتوترات في العالم العربي اضافة الى الضعف المتواصل في بعض اسواق العقارات "مع التزام للمصارف قد يؤدي الى مخاطر تتمثل بهشاشة الاوضاع المالية".