كشفت مصادر متابعة لأحداث رومية لـ"الشرق الأوسط"، أن سجناء المبنى (د) وأثناء احتجازهم عددا من عناصر قوى الأمن منذ يومين، عمدوا إلى سلبهم ما بحوزتهم من مفاتيح لأقفال عدد من أقسام السجن ومن بينها مفاتيح المستودعات التي تحتوي على عدة الصيانة، مما مكن الموقوفين من الدخول إليها لاحقا ومصادرة معدات وأدوات استخدموها بتكسير أجزاء من الجدران في المبنى (د) بغية الانتقال إلى خارجه. وأكدت أن بعض السجناء قاموا بتصوير العناصر الأمنية المحتجزين بواسطة الهواتف الجوالة وهم مكبلون ومحاطون بقوارير غاز، وأرسلوا هذه الصور إلى آمر السجن لتأكيد سيطرتهم على المبنى الموجودين فيه.
وأوضح مصدر في وزارة الداخلية لـ"الشرق الأوسط"، أن مشكلة سجن رومية لا تعالج بتلبية مطالب مجموعة من المحتجين، إنما تحتاج إلى حل جذري لملف السجون في لبنان، داعيا الحكومة إلى تأمين نحو 3 ملايين دولار لتحسين الخدمات الإنسانية في جميع السجون، وأكد المصدر لـ"الشرق الأوسط" أن أقل الحقوق المعيشية والإنسانية للسجناء غير متوافرة، كما أن الأساليب التي تستخدم معهم لا تنسجم مع المعايير المطلوبة، لافتا إلى أن مطالب السجناء محقة، سيما أن قوى الأمن ليست صاحبة اختصاص في إدارة السجون، وقال المصدر إن المشكلة القائمة في السجون قديمة ولا يتحمل وزرها وزير الداخلية زياد بارود، ولا المدير العام للأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، لكونهما نظما عدة تقارير تتضمن حلولا واقعية لموضوع السجون، ورفعت إلى مجلس الوزراء، لكن الحكومة لم تتخذ القرارات اللازمة بشأنها.