رأت مصادر مواكبة لملف السجون ان اعداد مشروع قانون عفو مستحيل الآن، وان آخر اقتراح قانون قدمته كتلة "القوات اللبنانية" النيابية قبل نحو سنتين. لكن الامر يتطلب حالياً اعداد اقتراح جديد يوقعه 10 نواب وما فوق ليحال على لجنة الادارة والعدل، فاذا اقرته يذهب الى الهيئة العامة، مع العلم ان ثمة مواضيع خطيرة لا يمكن تجاوزها تتعلق بالمخدرات والارهاب وزعزعة امن الدولة وتعريض السلم الاهلي للخطر.
وذكرت ان قانون العفو الذي أقر منتصف التسعينات وعارضه عدد من النواب لا يمكن ان يتكرر ليشمل كبار تجار المخدرات واصحاب المختبرات الذين يصنّعون هذه المواد.