يعقد البرلمان السوري مطلع ايار جلسة استثنائية لاقرار مجموعة من القوانين الهادفة الى تحرير النظام، ومن بينها الغاء قانون قانون الطوارئ كما اعلن مسؤول سوري لوكالة فرانس برس الاربعاء.
وقال المسؤول السياسي السوري لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته "ان جلسة استثنائية ستعقد من 2 الى 6 ايار يتم خلالها اقرار سلسة من القوانين ذات الطابع السياسي والاجتماعي والتي تندرج ضمن برنامج الاصلاح الذي ينوي الرئيس السوري بشار الاسد القيام به".
واضاف "سيكون من بين هذه القوانين التشريعات الجديدة المتضمنة قانونا بديلا عن قانون الطوارئ"، مشيرا الى ان المشرعين الذي كلفوا بوضعه على وشك الانتهاء منه وسيقدمونه قبل نهاية الاسبوع الى رئيس الدولة.
واشار المسؤول الى ان الاسد "نوي دعوة عدد من وجوه المجتمع المدني الى تقديم ملاحظاتهم (مشروع القانون) قبل تقديمه الى الحكومة التي ستقدمه الى مجلس الشعب لاقراره بعد الموافقة عليه.
ويحد قانون الطوارئ الى درجة كبيرة من الحريات العامة، اذ يفرض قيودا على حرية التجمع والتنقل ويسمح باعتقال المشتبه بهم او الافراد الذين يهددون الامن. كما يجيز مراقبة الاتصالات والرقابة المسبقة على وسائل الاعلام.
الا ان المسؤول رفض تأكيد ما اذا كان قانون الاحزاب او قانون الاعلام يندرجان في اطار هذه المجموعة من مشاريع القوانين.
بدوره اكد النائب احمد منير لفرانس برس انه تمت دعوة النواب لعقد جلسة استثنائية في المجلس من 2 ولغاية 6 ايار القادم من دون بيان السبب، لافتا الى ان "الدورة التشريعية اختتمت في 31 اذار الماضي.
واضاف النائب ان المعطيات تؤشر الى وجود مشاريع لقوانين او مراسيم صدرت ودعي النواب لدراستها واقرارها بشكل مؤسساتي بعد ان توافق عليها الحكومة الجديدة.