جاء في تقرير للبنك الدولي ان السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة محمود عباس قادرة على ادارة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة عند قيامها بالرغم من ان افاق النمو الاقتصادي ما زالت متواضعة.
وفي هذا التقرير الذي نشر الخميس قبل اجتماع الدول المانحة في بروكسل، كشف البنك الدولي عن تحسن في الادارة المالية للسلطة الفلسطينية واعتبر ان خدمات الصحة والتعليم هي في مستوى دول المنطقة.
وجاء في التقرير "في حال حافظت السلطة الفلسطينية على ادائها في اقامة المؤسسات والخدمات العامة، ستكون في موقع جيد لاقامة دولة في اي وقت في مستقبل قريب".
وكشف البنك الدولي مع ذلك ان افاق النمو الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة ما زالت "متواضعة" طالما ان اسرائيل لم ترفع القيود عن وصول الموارد الطبيعة وعن الاسواق".
وحذر خصوصا من الوضع في قطاع غزة حيث البطالة تتخطى ال37% من الشريحة العاملة وحيث كان 71% من سكانه في العام 2009 يعتمدون على المساعدة الاجتماعية.
وحقق الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية نموا بمعدل 8,5% في العام 2009 بفضل الاصلاحات الاقتصادية وتخفيف القيود الاسرائيلية والمساعدات الدولية.
ولكن النمو لم يتخط 1% في قطاع غزة بسبب الحصار المفروض عليه منذ سيطرة حركة حماس عليه في حزيران 2007 والذي تم تخفيفه منذ العام الماضي.
وفي العام 2010، وصلت نسبة النمو في الضفة الغربية وقطاع غزة معا الى حوالى حوالى 8% خصوصا بفضل المساعدات الاجنبية.