أوضح مصدر في وزارة الداخلية أن "مشكلة سجن رومية لا تعالج بتلبية مطالب مجموعة من المحتجين، إنما تحتاج إلى حل جذري لملف السجون في لبنان"، داعيا الحكومة إلى "تأمين نحو 3 ملايين دولار لتحسين الخدمات الإنسانية في جميع السجون".
وأكد المصدر لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "أقل الحقوق المعيشية والإنسانية للسجناء غير متوافرة، كما أن الأساليب التي تستخدم معهم لا تنسجم مع المعايير المطلوبة"، لافتا إلى أن "مطالب السجناء محقة، سيما أن قوى الأمن ليست صاحبة اختصاص في إدارة السجون"،
واشار المصدر الى ان "المشكلة القائمة في السجون قديمة ولا يتحمل وزرها وزير الداخلية زياد بارود، ولا المدير العام للأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، لكونهما نظما عدة تقارير تتضمن حلولا واقعية لموضوع السجون، ورفعت إلى مجلس الوزراء، لكن الحكومة لم تتخذ القرارات اللازمة بشأنها".