رأى الخبير في القانون الجنائي الدولي الدكتور وهبي عياش، أن "معضلة السجون في لبنان تستدعي حلولاً استثنائية واستنفاراً عاجلاً على مستوى الجسم القضائي للإسراع في بتّ ملفات عالقة منذ سنوات"، لافتاً إلى أن ازدحام السجون بأعداد هائلة من المساجين بما يفوق قدرتها الاستيعابية، يفاقم من حدة هذه المشكلة المزمنة"، معتبراً أن "ما يُطرح من حلول عبر مواقف سياسية متسرّعة لا يعكس إحساساً بخطورة المشكلة"، وأكد أن "الدولة تمثل حق السجين بالاقامة شبه العادية".
وشدّد في حديث إلى صحيفة "المستقبل" ، على "أهمية إشراك المجتمع المدني في عملية الإصلاح المرجوّة". وإذ لفت إلى أن "مسألة العفو العام لها شروط وأصول واعتبارات معينة، ذكّر بأن "المسجون في كل الأحوال هو إنسان لا يجوز التقليل من قيمته الإنسانية". واقترح بعض الحلول لهذه المعضلة "من دون أن تتطلب ميزانية كبيرة"، مؤكداً أن "المسألة لا تتعلق بالميزانية بل بغياب مفهوم السجن".