كتب غاصب المختار في صحيفة "السفير": لوحظ تراجع حدة السجال السياسي المتعلق بالحكومة خلال اليومين الماضيين، لا سيما على "جبهة الرابية"، الأمر الذي فسّره المتابعون بأنه ناتج عن الأجواء الايجابية للاتصالات واللقاءات التي قام بها المعاونان السياسيان لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل وللامين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين الخليل ووزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال غازي العريضي، على أكثر من خط سياسي.
وذكر متابعون للاتصالات "أن تقدما ما حصل في الساعات الـ8 4 الماضية، وهوّة الخلافات حول الاحجام التمثيلية للكتل السياسية والنيابية بدأت تضيق بشكل ملحوظ، لكن ما زال الامر يحتاج الى متابعة حثيثة لمعالجة بعض الامور التفصيلية العالقة بشأن التمثيل المسيحي وتوزيع الحقائب ومنها حقيبة الداخلية، لكن الامر بات يستوجب التسريع، خاصة ان الرصيد الشعبي للرئيس المكلف نجيب ميقاتي والأكثرية النيابية الجديدة، بدأ يتراجع نتيجة التأخير الحاصل في تشكيل الحكومة. وقد أقر بعض أطراف الأكثرية بهذا التراجع، لأن مصالح المواطنين متوقفة وكذلك العجلة الاقتصادية تراجعت، والأزمات في المنطقة تتفاقم ما ينعكس سلبا على لبنان".
وذكر المتابعون ان التقدم في مجال توزيع الحقائب قطع شوطا محدودا، وبات محصوراً حول توزيع بعض الحقائب الأساسية لا سيما حقائب الداخلية والطاقة والاتصالات، وثمة حديث يدور عن صيغة حكومية يكون فيها أحد الوزراء المسيحيين بمثابة "وزير ملك" مقبول من الجميع، ما يشكل مخرجا للخلاف على الأحجام المسيحية، وهناك احتمال كبير لان يوافق العماد عون على هذه الصيغة بعدما صار ثابتا أنه لن يقبل بأقل من عشرة وزراء مسيحيين، خاصة ان الرئيس ميقاتي يريد توزير شخصية مسيحية اضافة الى اختيار اربعة من الوزراء السنة، وفي حال سارت هذه الصيغة يبقى لرئيس الجمهورية اختيار وزيرين أو ثلاثة وزراء مسيحيين. وتبقى مسألة توزير فيصل عمر كرامي او شخصية اخرى من سنة المعارضة السابقة عالقة، لكنها قابلة للبحث والحل.
ويعتقد المتابعون ان المخرج لمسألة توزير سنة المعارضة السابقة سيكون على الارجح بالتمني على الرئيس كرامي تسمية شخصية سنية لكن بعد معالجة العقد التفصيلية الاخرى التي ما زالت عالقة.
وفي هذا المجال، ذكرت اوساط الرئيس عمر كرامي، "ان احدا لم يبلغه شيئا او يطلب منه شيئا حتى الان في ما خص توزير نجله فيصل او تسمية شخصية اخرى من سنّة المعارضة، كما انه في الاصل لم يطلب شيئاً، وان ما يتردد في هذا الشأن هو كلام يرمى في مجالس الاكثرية الجديدة التي تصر على توزير فيصل كرامي وهي من طلب توزيره لا عمر كرامي".
وذكرت اوساط الرئيس ميقاتي "انه مرتاح لسير الامور خلال اليومين الماضيين"، لكنه لا يتوقع تشكيل الحكومة قريباً، نتيجة وجود بعض المسائل التي تحتاج لمعالجة، ورفضت توضيح ما هو العالق وما الذي حصل تقدم فيه".
واشارت اوساط ميقاتي الى انه لم يطلب كما تردد الثلث الضامن في الحكومة، "لأن رئيس الحكومة هو الضامن الاكيد دستورياً لكل الحكومة ولعملها، اذ بيده استقالتها وبيده توقيع المراسيم ولا يمر شيء من دون رأيه وموافقته". لذلك لم يدخل الرئيس ميقاتي في امر حجمه التمثيلي داخل الحكومة، وان كانت لديه رؤياه لما يريده لنفسه وللاخرين، وهو ما زال يعطي الوقت والمجال للاتصالات توصلا الى تدوير الزوايا ومعالجة كل ما يؤخر التشكيل بما يرضيه ويرضي كل الاطراف ويؤمن مصلحة المواطن".