كشفت مصادر سياسية لبنانية لصحيفة "النهار" الكويتية عن مسودة تفاهم لتشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي بواقع 30 وزيرا على تكون حصة حركة "أمل" وحزب الله ورئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون 19 وزيرا بينما يتمثل ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال سليمان والنائب وليد جنبلاط بـ11 وزيرا على ان تكون احدى حقائب هذا الفريق هي الداخلية.فيما افادت مصادر صحافية ان عون "لايزال متمسكا بالحصول على 11 حقيبة بينها الداخلية من دون حساب حقيبة للنائب طلال أرسلان".
ولفتت مصادر مطلعة الى ان "افضل السيناريوهات المحتملة في حال فشل في التوصل الى حكومة تضم الاكثرية التي تشكلها قوى "8 آذار" سيكون عبر حكومة انتقالية مشيرة الى ان "الحكومة الانتقالية يمكن ان تشكل معبرا ويتم التحضيرمن ورائها لتفاهمات جديدة بين الافرقاء اللبنانيين بمضمون يعيد الاعتبارالى مفهوم الشركة وفق الدستور من دون استبعاد ان يكون ذلك نتيجة تفاهمات بين الدول العربية المعنية بالوضع في لبنان أي سورية والسعودية اذا كان يراد للوضع ان يعود ليشكل شبكة امان معينة".
ورأت المصادر ان "الامور باتت صعبة للعودة الى الوراء وفق المفهوم التقليدي مع حصص لقوى "14 آذار" في الحكومة او ماشابه والمسألة ستكون مكلفة لقوى "8 آذار" وهي لن تسجل على نفسها خسارتها القدرة على تسييل مكسب ابعاد رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري واعادة عقارب الساعة الى 2005".
من جهة ثانبة قالت أوساط سياسية ان "سلوك رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي أدى الى أزمة ثقة بينه وبين مكونات الاكثرية الجديدة لاسيما مع العماد ميشال عون"، مشيرةً الى أن "المساعي يجب ان تبذل مع ميقاتي حصرا لامع عون أو سواه من القوى التي ستشارك في الحكومة لأن العماد عون يريد أن يغير الأعراف التي اتبعت في حكومات ما بعد اتفاق الطائف بأن يختار غير المسيحيين أكثرية النواب والوزراء المسيحيين".
لكن أوساط ميقاتي اكدت أنه لن يتخلى عن "حقه الدستوري في تشكيل الحكومة" خاصة ان التجارب أثبتت خلال السنوات الطويلة الماضية أن لاضمانات من أي طرف بحفظ دور رئيس الحكومة وتسهيل أعمال حكومته حتى لو أجرى تسوية سياسية مع الاطراف المشاركة وتجربة حكومة الرئيس سعد الحريري مازالت ماثلة.