بعد ان حصلوا على تجنيس 300 الف لا يحملون الجنسية بعد نصف قرن من الانتظار والاحتجاجات، يطالب اكراد سوريا الان بالاعتراف بخصوصيتهم الثقافية ومكانتهم في الحياة السياسية في البلاد.
واعلن رديف مصطفى رئيس اللجنة الكردية لحقوق الانسان في سوريا لوكالة فرانس برس ان اعادة الجنسية للاكراد شيء ايجابي كونهم جردوا منها لاسباب سياسية، لكن الاكراد مستمرون في المطالبة بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية ضمن اطار المتحد الوطني السوري.
وقال ايضا ان القضية الكردية في سوريا هي جزء من القضية الوطنية والديموقراطية بامتياز. وامام حركة احتجاج غير مسبوقة منذ اكثر من ثلاثة اسابيع، اعلن الرئيس السوري بشار الاسد اصلاحات كان اولها اصدار مرسوم يمنح الجنسية لسكان من اصل كردي حرموا منها اثر احصاء مثير للجدل جرى في 1962.
من جهته، قال فؤاد عليكو عضو اللجنة السياسية في حزب ياكيتي المحظور في سوريا، ان "المرسوم يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح".
واوضح عليكو "ننتظره منذ نصف قرن كان هناك اجحاف بحق 300 الف كردي". واثناء تفكك الامبراطورية العثمانية، وجد الاكراد انفسهم موزعين بين تركيا وايران وسوريا. وفي البلد الاخير حيث لا توجد احصاءات دقيقة حول هذه الاتنية، فانهم يمثلون حوالى 9% من عدد السكان، اي قرابة مليوني نسمة.
وفي سوريا حاليا 12 حزبا كرديا (محظورة) وكلها علمانية. وحزب ياكيتي، الحزب الديموقراطي الكردي في سوريا وحزب يزيدي الكردي والاتحاد الديموقراطي (القريب من حزب العمال الكردستاني) هي بين الاحزاب الاكثر نفوذا.
وفي بلد يقدم نفسه على انه قلب العروبة، فان هذه الاحزاب تقول انها بعيدة عن اي نية للانفصال، لكنها تريد التعبير عن نفسها بلغتها.
وتابع عليكو يقول "اننا نرغب في الحصول على الحقوق الثقافية ومنها تعليم اللغة الكردية اضافة الى بناء مراكز ثقافية واحياء المناسبات والاعياد الكردية".
وكل ذلك محظور حتى الان في سوريا على الاكراد الذين يعمل القسم الاكبر منهم في الزراعة ويقيمون في شمال شرق سوريا على تخوم تركيا وايران. وفي تشرين الثاني 2009، طلبت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان ومقرها في نيويورك، من السلطات السورية ان "تضع حدا" للقمع ضد الاكراد ونددت "باحتجاز قادة اكراد وحظر التجمع لاحياء الثقافة الكردية".