فيما تستمر الدعوات عبر مواقع الإنترنت في سوريا الى المشاركة الكثيفة بيوم "جمعة الصمود"، أعفى الرئيس بشار الأسد محافظة حمص إياد غزال من مهامه بخطوةٍ لتلبية إحدى مطالب المحتجين في المحافظة.
وبعد ان حصلوا على تجنيس 300 الف لا يحملون الجنسية بعد نصف قرن من الانتظار والاحتجاجات، يطالب اكراد سوريا الان بالاعتراف بخصوصيتهم الثقافية ومكانتهم في الحياة السياسية في البلاد.
واعلن رديف مصطفى رئيس اللجنة الكردية لحقوق الانسان في سوريا لوكالة فرانس برس ان اعادة الجنسية للاكراد شيء ايجابي كونهم جردوا منها لاسباب سياسية، لكن الاكراد مستمرون في المطالبة بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية ضمن اطار المتحد الوطني السوري.
واعتبر الاتحاد الاوروبي ان وعود الاصلاح في سوريا التي يفترض ان يعتمدها مجلس الشعب مطلع ايار المقبل ليست على مستوى الطموحات وغير واضحة المعالم، مطالبا بوقف اعمال العنف ضد المتظاهرين في الحال.
وقال وزير الخارجية المجري سولت نيميت، الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد نصف السنوية، ان الخطاب الذي القاه الرئيس السوري بشار الاسد في نهاية اذار الماضي "لم يتضمن برنامج اصلاحات واضحا ولا جدولا زمنيا لتنفيذ مثل هذه الاصلاحات". واكد ان القمع العنيف للتظاهرات السلمية امر لا يمكن قبوله.
وفي اول تعليق له، اعلن نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام انه واثق من ان الرئيس السوري بشار الاسد سيتنحى عن الحكم، وذلك بعد نحو ثلاثة اسابيع على اندلاع حركة احتجاجية في سوريا لا سابق لها.
وقال المسؤول السوري السابق في مؤتمر صحافي عقده في بروكسل ان الرئيس السوري "سيتنحى، والشعب السوري سيحقق أهدافه ليس لدي شك في ذلك"، معتبرا ان الشعب سئم الحكم الاستبدادي.
وتعليقا على الاصلاحات التي أعلنت عنها القيادة السورية، قال خدام ان المشكلة ليست في ان يصدر هذا المرسوم أو ذاك، المشكلة في طبيعة النظام، مضيفا "اعرف تركيبة النظام، هذه الانظمة غير قابلة للاصلاح وزمن هذه الانظمة ولى".
واعتبر ان الاصلاح الذي تتحدث عنه السلطات السورية لن يؤدي الى تغيير ان النظام يلغي قوانين الطوارئ ويأتي بقوانين الارهاب الاشد قسوة.
وعن طبيعة الحركة الاحتجاجية في سوريا، قال خدام انها ثورة الشباب، مضيفا "ثورتهم هم يقودونها، وليس لها علاقة بأي حزب أو جماعة سياسية، لكنها تضم شبابا من مختلف التيارات والاحزاب".
واوضح خدام انه يعقد مؤتمره الصحافي في بروكسل وليس في باريس حيث يقيم منذ انشقاقه عن النظام السوري سنة 2005، "لامر يتعلق بالظروف الموضوعية لوجودي في الخارج"، في اشارة على ما يبدو الى طبيعة اللجوء السياسي الذي منحته السلطات الفرنسية له والذي يحظر عليه القيام بنشاط سياسي علني على أراضيها.