رأت اوساط نيابية قريبة من النائب ميشال عون لـ"اللواء" ان اي صيغة حكومية جاهزة لم تقدم الى رئيس التيار الوطني الحر لكي يعطي رؤية بها، إيجاباً أم سلباً، وعليه فإن مشكلة التأليف يتحمل مسؤوليتها الرئيس المكلف نفسه، كونه لم يبادر الى عرض تصور اولي عن شكل الحكومة التي يريدها، حقائب واسماء، على النائب عون ليبني على الشيء مقتضاه، وتقول "الرابية" كلمتها في هذا الاطار، وبالتالي فإن مسار التشكيل لا يزال يراوح بانتظار ان يأخذ الرئيس المكلف على عاتقه مهمة اعادة التواصل المباشر بينه وبين النائب عون للاتفاق على تشكيلة تحظى بموافقة كافة الاطراف المعنية بعملية التأليف.
وتقول الاوساط ان تحقيق التوازن داخل الحكومة العتيدة وكما يريد الرئيس المكلف لا يتحقق الآن خلال اعطاء تكتل التغيير والاصلاح ما مجموعة 12 حقيبة وزارية من بينها وزارة الداخلية، باعتبار انه يترأس اكبر كتلة نيابية في قوى 8 آذار والتي تضم كذلك اكبر عدد من النواب الموارنة في المجلس النيابي، على ان يصار الى التوافق مع الرئيس المكلف على حصة كل من حزب الله وحركة "امل" وبقية الحلفاء وبما يعطي قوى الاكثرية الجديدة القدرة على التأثير في القرار السياسي داخل مجلس الوزراء.
وإذا كان الرئيس ميقاتي حريصاً على تشكيل ما يسميه بحكومة متوازنة، فعليه ان يحقق هذا التوازن فعلاً لا قولاً، بإعطاء كافة القوى السياسية المكونة للحكومة حقوقها وفي مقدمها النائب عون، ولن تكون هناك غضاضة في ان يتم توسيع التشكيلة بشكل يضمن تمثيل جميع التيارات السياسية الى جانب بعض المستقلين.
وتؤكد الاوساط نفسها ان اي توجه من جانب الرئيس ميقاتي الى تشكيل حكومة تكنوقراط، سيكون بمثابة هروب الى الامام، وادخال البلد في ازمة سياسية جديدة، باعتبار ان الظروف التي يمر بها لبنان تستوجب وجود حكومة سياسية قادرة على اتخاذ قرارات على مستوى التحديات التي تنتظر الوطن.