اجتماع ماراتوني امتد ثلاث ساعات عقدته لجنتا حقوق الانسان والادارة والعدل في مجلس النواب لمناقشة قضية السجون وانتفاضة السجناء المدوّية.
حضور مكتمل وزاري ونيابي وقضائي طبع الجلسة، اذ شارك وزيرا الداخلية زياد بارود والعدل ابرهيم نجار والنائب العام التمييزي سعيد ميرزا والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي وقائد الدرك بالوكالة العميد صلاح جبران ومرشد السجون الاب مروان غانم والنواب الاعضاء.
وفي معلومات لـ"النهار" ان النواب شرّحوا وضع السجون من الاكتظاظ الى المسؤولين عن الحراسة، وتكلم بارود على ضرورة تغيير الطاقم الامني، وفنّد حجم الاضرار في السجن، من حرق المطبخ الذي يتطلّب صيانة سريعة، وقسم الطبابة وقاعة الاستقبال، واعلن ان 7,5 مليارات خصصت للهيئة العليا للاغاثة، بعيد الاجتماع مع الرئيس سعد الحريري، من اجل الاستخدامات السريعة.
وخلص النواب الى ان المسؤولية مشتركة بين وزارات العدل والداخلية والدفاع والاجهزة الامنية المعنية، ولا سيما ان المسؤوليات متراكمة في هذا الملف.
والاهم ان جو الجلسة افضى الى عدم الاتجاه الى قانون عفو عام. وقال النائب نعمة الله ابي نصر لـ"النهار" ان " التشريع لا يكون بهذه الطريقة، وتحت ضغط الازمة، بل ينبغي درس كل حالة على حدة".
وشرح ان "نحو 70 في المئة من السجناء موقوفون في انتظار المحاكمة، ومنهم اجانب سجنوا بتهمة الاوراق غير الرسمية وعدم الحصول على اجازات عمل، والحل في هذه الحالة يكمن في ترحيلهم. في المقابل، ثمة مجرمون لم تنته مدة محكوميتهم، من هنا، فان قانون العفو ليس حلا، بل ينبغي مراقبة سيرة كل سجين".