أكد حزب الوطنيين الأحرار أن "القوى الإنقلابية وقائدها حزب الله تسعى إلى الخروج من مأزق تشكيل الحكومة لتحقيق الهدفين الأساسيين للانقلاب: قطع علاقة لبنان بالمحكمة الدولية وحماية الدويلة وسلاحها".
وقال الحزب في بيان صادر عنه بعد اجتماعه الاسبوعي: "يبدو ان الترياق لم يأت هذه القوى، كما كانت تتوقع بحكم التكرار، من دمشق الغارقة في همومها، والمنشغلة في محاولة استيعاب الحركة الاعتراضية المتصاعدة للشعب السوري، التواق، أسوة بالكثير من الشعوب العربية، إلى الحرية والديمقراطية والازدهار. وتعلم هذه القوى، من جهة ثانية، ان مجرد الإعلان عن أهدافها عمّق الشرخ بين اللبنانيين وسيضع الوطن في مواجهة الشرعية الأممية والمجتمع الدولي. ناهيك عن إحراج مضاعف للرئيس المكلف لأسباب لا تخفى على أحد، ولرئيس الجمهورية المولج السهر على تطبيق المبادئ الدستورية والميثاقية وعلى السلامة العامة والاستقرار. ولا نرى مخرجاً للأزمة إلا في تعطيل مفاعيل الانقلاب وعودة قائده الفعلي إلى رشده، لأنه لم يعد أمامه من خيار سوى العمل على الحد من الأضرار المؤكدة الواقعة عليه وعلى من يدعي تمثيلهم وعلى الوطن".
وتطرق "الأحرار" الى موضوع الاحتجاجات في سجن رومية، وقال: "نرى ان حركة المساجين في سجن رومية وأهلهم ليست من البراءة التي يحاول المعنيون تصويرها، لا من حيث التوقيت، ولا لجهة الأعمال الميدانية التي تواكبها في بعض المناطق ذات الخصوصية، وترتدي طابع العنف غير المبرر. إننا، إذ نبدي تفهماً للمطالب المحقة كتعجيل المحاكمة وتحسين ظروف إقامة السجناء وتسهيل الزيارات كونها تندرج ضمن حقوقهم الإنسانية وندعو بإلحاح إلى تلبيتها، نرفض المنطق الذي يتم الترويج له في العلن وفي الخفاء من جهات تستغل الوضع وتعمل على تأجيجه لتحقيق مكاسب محددة. ونرفض خصوصاً المطالبة بالعفو العام ليس لانعدام أسبابه فقط إنما أيضاً لتفادي ضرب العدالة عملاً بالمنحى السائد لدى بعضهم والذين يكادون يطالبون بمكافأة المجرمين القتلة، ومروجي المخدرات لهدم المستقبل وقطاع الطرق والسارقين الذين يروّعون الناس ويعيثون في المجتمع فساداً".
من ناحية أخرى، عبّر البيان عن "التعاطف والتضامن الصادقين مع اللبنانيين المغتربين في شاطئ العاج الذين يعيشون أوقاتاً صعبة في ظل الفلتان الأمني والانقسام السياسي السائد هناك. ونأسف شديد الأسف لما يتعرضون له من اعتداءات تهدد أمنهم، ومن تخريب وسرقة لممتلكاتهم التي قضوا سنوات طويلة في الكد والتعب من أجل تحصيلها"، سائلا: "في ضوء المعلومات والمعطيات المتوافرة، بما فيها تصريحات أصحاب المعاناة أنفسهم، ألا يستوجب تعاطي المسؤولين المعنيين منذ البداية مع الإشكالية الناتجة من الانتخابات الرئاسية، ومن ثم إدارة التداعيات المتوقعة على الجالية اللبنانية، تحقيقاً ومساءلة؟ وهل كان مثل هذا الأمر ليمر ببساطة في دولة يحكمها فعلاً القانون والمؤسسات وتنحاز حكماً إلى الحق وإلى مصالح المواطنين والمصلحة العامة والى الاعتبارات الانسانية؟".
أخيرا، أبدى حزب الوطنيين الأحرار خشيته أن يصبح اختطاف السياح الاستونيين لغزاً يشبه لغز اختفاء المهندس جوزف صادر والقبض على بعض الضالعين في عملية خطفهم جزءاً من اللغز، "بحيث يغدو الفرق النوعي بين الحالتين مصدر قلق، لما يخفيه من حلقات ضائعة لا نعتقد أن لأي عصابة عادية القدرة على إخفائها طويلاً، بدل أن يشكل عنصر اطمئنان ويؤشر إلى التوصل إلى نتائج سريعة ومضمونة"، لافتا الى أن "جروح اللبنانيين لم تندمل بعد وكثيرون هم الذين لا يزالون يأملون في لقاء أحبائهم الذين فقدوا في مراحل الحروب المؤسفة، أو الذين يقبعون في أقبية المعتقلات السورية رغم اللجان المشتركة التي تم تأليفها لجلاء مصيرهم، ورغم المطالبات المتكررة لإطلاق من لم يزل على قيد الحياة منهم".