أصدرت وزارة الداخلية السورية بيانا بعد الأحداث الدامية التي جرت في العديد من المدن السورية وذهب ضحيتها قتلى وجرحى، واعتبرت ان مجموعات من المواطنين خرجت في الأسابيع الماضية في تظاهرات في عدد من مناطق القطر وخاصة أيام الجمعة وطالبوا ببعض المطالب التي لقيت استجابة فورية من القيادة وانه تم في المقابل الإعلان عن سلسلة من الإجراءات والمراسيم استجابة لهذه المطالب مع الاستمرار بإصدار المراسيم واتخاذ الاجراءات اللازمة في إطار عملية التطوير والتحديث التي تشهدها سوريا اليوم.
ورأت الداخلية السورية ان بعض الموتورين والدخلاء على الشعب السوري والمدفوعين من جهات خارجية معروفة اندسوا بين صفوف المتظاهرين أو المشيعين للشهداء وبدأوا بإطلاق النار عشوائيا بهدف إيجاد الشرخ بين المواطنين ورجال الأمن، وترافق ذلك مع التحريض المكشوف للفضائيات وشبكات الانترنت لم ترق لهم المبادرات والاستجابة لكل المطالب المحقة للمواطنين والجاري تنفيذها والتي عبر شعبنا العظيم عن تأييده لها بمسيرات عمت المحافظات والمدن السورية كافة.
وأضاف البيان: "لقد اتضح أن هؤلاء لا يريدون الاصلاح ولا تعنيهم المطالب الشعبية ولا منع استخدام السلاح واستغلوا ذلك واندسوا بين صفوف المتظاهرين أو المشيعين للشهداء وبدأوا بإطلاق النار عشوائيا بهدف إيجاد الشرخ بين المواطنين ورجال الامن وقاموا بإحراق المؤسسات الرسمية والخدمية ودفعوا بالبعض للاعتداء على العناصر العسكرية والأمنية التي مازالت تلتزم عدم إطلاق النار.. الأمر الذي أدى إلى استشهاد عدد وجرح أعداد كبيرة منهم".
وتابع البيان: "إن وزارة الداخلية تهيب بالمواطنين السوريين أن يتفهموا ويدركوا حقيقة ما يحدث وخفايا المخطط وأن يعملوا على تعرية هؤلاء المجرمين وعزلهم والإبلاغ عنهم أينما وجدوا لمحاسبتهم وتقديمهم للعدالة وكشف أغراضهم وأغراض من دفع بهم ولهم".
وقال البيان: "إن السلطات السورية حفاظا على أمن الوطن والمواطنين وعلى المؤسسات الحكومية والخدمية ستعمل على التصدي لهؤلاء ومن يقف خلفهم وفق أحكام القانون الذي يحدد حالات استخدام السلاح".
وختم البيان: "إن وزارة الداخلية تؤكد أنه لم يعد هناك مجال للتهاون أو التسامح لتطبيق القانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطن وحماية النظام العام تحت ذريعة التظاهر والذي ما زلنا نعتبره حالة صحية ولكننا لن نسمح بالخلط المتعمد بين التظاهر السلمي وبين التخريب وزرع الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية الراسخة وضرب مرتكزات السياسة السورية القائمة على أساس الدفاع عن ثوابت الامة ومصالح الشعب".