وكان حوالى 230 الف ناخب دعوا للتصويت للمرة الثانية خلال عام، على صيغة جديدة لهذا الاتفاق المتعلق بمصرف آيسيف الالكتروني الذي ادى افلاسه الى حرمان 340 الفا من المدخرين البريطانيين والهولنديين من اموالهم. ورفض 93% من الايسلنديين في آذار 2010 صيغة اولى من الاتفاق الذي كان اقل مراعاة لايسلندا.
ويهدف النص الذي اعد بجهود شاقة بالتعاون مع بريطانيا وهولندا الى اعادة جدولة تسديد الاموال التي دفعها البلدان للتعويض على الضحايا. ويسمح الاتفاق الجديد لايسلندا بتسديد ما يترتب عليها من اموال حتى 2046 بفائدة قدرها 3% على 1,3 مليار يورو يفترض ان ترد الى لاهاي و3,3% على 2,6 مليار للندن.