كتب محمد مزهر في صحيفة "اللواء": ترتدي "القوات اللبنانية"، بعد التاسع والعشرين من الشهر الجاري، رداء حزبيّاً جديداً، خال من أية صبغة، قد تطبع الحزب، بزمن الحرب الأهلية، ومن المتوقّع أن تكون الانطلاقة الجديدة للحزب، في ظل التغييرات التنظيمية الجوهرية، التي سوف تطرأ عليه، بداية تحوّل كبير في مسار "القوات اللبنانية" بقيادة "الحكيم" كما يهوى أنصار رئيس الهيئة التنفيذية الدكتور سمير جعجع مناداته.
وعلى الرغم من أنّ المؤتمر العام للحزب، كان مقررا في الخامس عشر من الجاري، لكنّ تغييرات تقنية طرأت وفق ما يؤكد مصدر قوّاتي لـ"اللواء" في اللحظات الأخيرة، الأمر الذي دفع "بالقوات" إلى تعديل التاريخ، و"قذفه" أربعة عشر يوماً إلى الأمام، الأمر الذي أثار تأويلات على الساحة السياسيه، وجرى تفسيره من قبل البعض على أنّ أسبابه الحقيقية هو وجود خلافات داخل الجسم القوّاتي، ذات صلة برفض العديد من القواتيين الهيكلية "القواتية" الجديدة.
وفي هذا الإطار فإنّ مصدراً بارزا في "القوات اللبنانية" أكد لـ"اللواء" أنه لا صحة للكلام عن وجود خلافات سياسية داخل "القوات" أدت إلى تأجيل تاريخ المؤتمر العام، موضحا أنّ سبب تأجيل المؤتمر العام للحزب، من 15 نيسان الجاري الى 29 منه يعود الى مصادفة 15 نيسان مع احتفال تثبيت البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.
ويشير المصدر إلى أنه كنّا نعتقد ان احتفال التثبيت سيقام في 14 نيسان، ولكن طالما انه في 15 منه، ارتأينا تأجيل المؤتمر العام احتراماً لهذا الحدث العظيم أولاً، وثانياً كي يتسنى لنواب وقيادات "القوات" والوفود الاغترابية "القواتية" المشاركة في هذا الاحتفال.
وأكد المصدر أن هذا الإرجاء بعيد كل البعد عما يُحكى من خلافات سياسية• وشدّد على أن التأجيل تقني فقط والمؤتمر بكل تفاصيله انتقل الى 29 الجاري.
وعلمت "اللواء" أنّ المؤتمر العام التأسيسي "للقوات"، سوف يتضمّن خلوة خارج الإعلام، حيث سيتناوب على الكلام عدد كبير من القواتيين، وستتركّز المداخلات بشكل أساسي حول مناقشة بنود الوثيقة الحزبية، التي يجري الإعداد لها منذ خمس سنوات من قبل لجنة صياغة وثيقة المؤتمر العام التي ضمّت محازبين ومحامين قواتيين، وفي حال نالت كافة بنود الوثيقة موافقة أكثر من نصف عدد المصوّتين، سوف يتم إقرارها والمصادقة عليها من قبل لجنة صياغة النظام، في نهاية المؤتمر العام التأسيسي، المرتقب أن تمتد مناقشاته عدّة أيّام.
وتأتي الوثيقة، التي سوف تتضمّن 303 بنود، على شكل نظام متكامل للحزب، بدءا من صلاحيات رئيس الهيئة التنفيذية للقوات، ووصولا إلى الأمانة العامة، ومرورا بأصغر فرد منتسب إلى حزب "القوّات"، ووفق المعلومات المتوافرة لـ"اللواء" فإنّ المبادئ الأساسية للوثيقة سوف تركّز بشكل أساسي على الهيكلية الحزبية، لا سيّما في ما يتصل بحقوق وواجبات "القوّاتي" المنتسب إلى الحزب.
وتشير معلومات "اللواء" إلى أنّ الاجتماع المرتقب حصوله في التاسع والعشرين من الجاري، ستقتصر فعالياته على مناقشة دستور الحزب، فيما لن تكون هناك عملية انتخابية لرئيس الهيئة التنفيذية، ولا حتى الهيئة التنفيذية، ووفق المعلومات أيضا، فإنّ عملية الانتخاب، سوف تتم بعد ثلاثة أشهر من عقد المؤتمر التأسيسي العام، أي بين أواخر حزيران وأوائل تموز، وفعليا يدخل بعد انتهاء المؤتمر التأسيسي العام، كل من رئيس الهيئة التنفيذية والهيئة التنفيذية للحزب في مرحلة تصريف الأعمال، علما أنّ العملية الانتخابية، سوف تتم مباشرة من المحازبين القواتيين على اختلاف مراكزهم وذلك عبر الاقتراع السرّي•
إلى ذلك، فإنّ أبواب الانتساب إلى حزب "القوات اللبنانية" وفق الهيكلية الجديدة، مفتوح إلى جميع الطوائف اللبنانية بلا استثناء، شريطة التزام المنتسب كائنا من كانت طائفته بخط "القوات"، والقرارات الصادرة عن الهيئة التنفيذية.