كشفت مصادرلبنانية مطلعة لصحيفة "النهار" الكويتية ان صيغة تأليف حكومة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي القائمة على توزيع 11 – 19 باتت قيد التداول. مشيرة الى أنه في موازاة البحث في هذه الصيغة يبدو من غيرالوارد اعطاء الثلث المعطل لأي طرف أو تصوير موضوع وزارة الداخلية وكأنه انتصار لطرف على الآخرين.وقالت المصادر ان اتصالات مكثفة جرت يومي الجمعة والسبت وسط تكتم شديد بتوافق كل القوى المعنية لضمان نجاح ما يتم بحثه في التشكيل الحكومي.وقد بلغ البحث موضوع الاسماء والحقائب وسط استعجال للتأليف بفعل التطورات الامنية الاخيرة في لبنان والمستجدات في المحيط العربي والاقليمي لتحصين الساحة الداخلية.وقالت ان هناك «مؤشرات الى نية البعض افتعال بلبلة على الساحة الداخلية» بالاستفادة من المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد.
من جهتها، نقلت مصادرميقاتي عنه ارتياحه الى سير الاتصالات لكنه يبدي حذراً شديداً في الكشف عن أي اجتماع أو لقاء أوتسريب أي معلومة عما يدور في كواليس الاتصالات وقالت ان ميقاتي منزعج من محاولة البعض تحميله المسؤولية في تأخير تأليف الحكومة واكدت أنه يعمل وفق القواعد الدستورية ومبدأ اختيار الكفاءات للمشاركة في الحكومة وينبغي على الآخرين ملاقاته في هذا الاطاروالاقتناع بأنه ينطلق من مبادئ دستورية بحتة، وانه ليس في وارد التنازل عن صلاحياته تحت اي ضغط أو ظرف.
في المقابل رأى مصدر قيادي في قوى "14 آذار" ان ما اشار اليه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول نية الرئيس نجيب ميقاتي الاتيان بحكومة تكنوقراط من 24 وزيراً ولاتضم المعارضة السنية انتهى الى القول ان الاتفاق جرى على تأليف حكومة سياسية من 30 وزيرا وتضم فيصل كرامي مع حرص الامين العام لحزب الله على ان رئيس الوزراء المكلف هو من يشكل الحكومة ولن تكون الحكومة حكومة الحزب الحاكم. وهكذا اكد نصرالله ان الحكومة لن تكون كما ارادها ميقاتي انما بالتأكيد ستكون حكومة كما يريدها حزب الله. من جهة ثانية، اعربت أوساط دبلوماسية عن اعتقادها بأن لبنان سيبقى في أزمة على صعيد تشكيل الحكومة إلى حين إعلان تفاصيل القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري.