اكد مصدر قضائي اردني الاثنين احالة 81 شخصا الى محكمة امن الدولة بتهمة "التجمهر غير المشروع"، على خلفية مواجهات وقعت في عمان قبل اسبوعين بين معتصمين مطالبين بالاصلاح ومتظاهرين موالين للحكومة.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان "مدعي عام عمان احال 81 شخصا الى محكمة امن الدولة بتهمة التجمهر غير المشروع".
واضاف ان "هؤلاء، الذين صدرت بحقهم مذكرة جلب، يحاكمون بتهمة ثانية امام محكمة الجنايات الكبرى تتعلق بمقاومة رجال الأمن العام".
وبحسب المصدر فان "المتهمين يواجهون في حال ادانتهم بتهمة التجمهر غير المشروع عقوبة السجن ما بين ستة اشهر الى ثلاث سنوات والسجن لغاية خمس سنوات في حال ادانتهم بتهمة مقاومة رجال الامن".
واوضح ان من بين المتهمين 77 شخصا ينتمون لحركة شباب 24 آذار واربعة اشخاص من الموالين للحكومة، مشيرا الى انه لم يجر توقيف اي منهم حتى الآن.
وكان مدعي عام عمان حول الخميس الماضي ملف قضية احداث دوار الداخلية الى محكمة الجنايات الكبرى لتحاكم المتهمين بتهمة مقاومة رجال الأمن العام.
وشهدت عمان في 25 آذار الماضي مواجهات هي الاولى من نوعها منذ بدء حركة الاحتجاج قبل ثلاثة اشهر، بين معتصمين مطالبين بالاصلاح ومتظاهرين موالين للحكومة، اسفرت عن وفاة شخص واصابة 160 آخرين.
ووقعت المواجهات عندما هاجم المتظاهرون الموالون المعتصمين الذين نصبوا خياما في دوار الداخلية الحيوي (ميدان جمال عبد الناصر) وسط عمان، قبل ان تتدخل قوات مكافحة الشعب للتفريق بينهم وفض الاعتصام.