رأى المكتب السياسي الكتائبي أنه في ظل التطورات الداخلية والخارجية يفترض بعملية تأليف الحكومة ان تأخذ منحى جديدا يتخطى القواعد التي على اساسها تجري عملية التأليف الحالية، ذلك ان مختلف التطورات السياسية والامنية الداخلية والخارجية لم تعد تسمح بتأليف حكومة من لون واحد تقسم البلد، او حكومة تكنوقراط تعجز عن مواجهة التحديات.
وأشار إلى أنه بات لزاما على المعنيين بتأليف الحكومة أن يباشروا بإجراء مشاورات جديدة لتشكيل حكومة انقاذ وطني تتحمل الى جانب رئيس الجمهورية المسؤوليات وتواكب التغييرات الجارية وحركة الانتفاضات في العالم العربي، لافتا إلى أن حكومة كهذه هي الوحيدة التي تعيد الثقة بلبنان داخليا وخارجيا.
وفي هذا الإطار، رفض المكتب الهاء الرأي العام بطرح صيغ حكومية ليست سوى تعبير عن الاختلافات البارزة داخل قوى 8 آذار المعترض عليها سلفا، معتبرا أن تعدد النسب المطروحة لتشكيلها يبقى في اطار حكومة اللون الواحد.
وتوقف عند قضية سجن روميه مبديا تعاطفه مع معاناة بعض المساجين، مؤكدا أن معالجة الموضوع لا تكون بالمسكنات أو بالحلول المتسرعة التي من شأنها أن ترتد على المساجين انفسهم وعلى المجتمع اللبناني، خصوصا فيما لو اخذ بالطرح القائل بالعفو عنهم او عن بعضهم.
واعتبر المكتب السياسي أن العلاج الناجح لهذه المأساة يكون:
1- بإعادة تأهيل السجون حسب المواصفات الدولية بشكل يحفظ الأمن وكرامة المسجون أو الموقوف، إذ أنه مواطن لبناني وإنسان قبل كل شيء.
2- الإسراع في البت بالدعاوى الجزائية وعدم إطالة أمد التوقيف إلى فترات تتجاوز في الكثير من الأحيان مدة الحكم نفسه.
3- تجهيز مراكز خاصة لمحاكمات جماعية إذا اقتضى الأمر، حرصا على إحقاق الحق ورفع الغبن عن الموقوفين الأبرياء".
وسأل "ما هي الاجراءات التي اتخذتها الدولة بحق الذين أطلقوا النار ابتهاجا بعد خطاب (الأمين العام ل"حزب الله") السيد حسن نصرالله السبت الماضي، خصوصا أنه سبق للمراجع الأمنية والعسكرية أن أصدرت بيانا صارما منذ أشهر تحذر فيه من هذه الظاهرة وتؤكد عزمها على مواجهتها. فهل تولت التحقيق في الموضوع ام انه إسوة بقضية استشهاد الضابط الطيار سامر حنا، اعفي عن القاتل كما لو قام بواجب وطني".
واستغرب من أن يهرول أركان الدولة للتضامن مع مساجين صدرت بحقهم أحكام بجرائم في روميه، فيما لم يتفوهوا بكلمة عن اللبنانيين المسجونين في سوريا من دون ذنب ومن دون اي تهمة سوى انهم وطنيون.