كشفت اوساط مواكبة لمسار التشكيل الحكومي لـ"السياسة"، أن جولات المساعي والاتصالات الجارية وسط اجواء جدية، نقلت الواقع المأزوم من حال اللامعقول الى المعقول، وهي المرحلة الثانية قبل الشوط النهائي المتمثل بالمقبول.
وقالت ان الرئيس ميقاتي الذي وضع منذ اليوم الاول على تكليفه بالتنسيق والتشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أسساً ومعايير للتشكيل منبثقة من رحم الدستور وثوابته ما زال على قناعاته التي ابلغها الى فريق الاكثرية عبر اللجنة التي تضم الوزير جبران باسيل والـ"خليلين" النائب علي حسن خليل والحاج حسن خليل للتعاطي مع الملف الحكومي على اساسها.
وأوضحت ان الصيغ المتداولة ومن بينها الثلاث عشرات (10-10-10) طرحت في سوق التداول السياسي والاعلامي غير أنها لم تحظ بالرضى من الاطراف المعنيين ولا سيما الرئيس ميقاتي، مشيرة الى ان الصيغة الاكثر قابلية كمدماك اساسي في التشكيل تقوم على قاعدة 13 وزيراً لرئيس الجمهورية والرئيس المكلف والنائب وليد جنبلاط والمستقلين مقابل 17 وزيرا للاكثرية، وتتضمن الصيغة وزيرين ملك تردد أنهما قد يكونان مسيحيين، وشددت على ان حقيبة "الداخلية" تندرج ضمن حصة الرئيس سليمان.
ووفقاً للمصادر، فإن اتصالات الساعات الاخيرة افضت الى اقتناع النائب العماد ميشال عون بالحصة العشرية، بعدما تبين ان ثمة استحالة في حصول اي فريق سياسي على الثلث الوازن في الحكومة العتيدة.
واكدت المصادر ان منطق الـ"فيتو" من قبل اي طرف يشارك في الحكومة على اي اسم او حقيبة لفريق ما، أمر غير وارد ولا مقبول خشية الوقوع في حفل الفيتوات المتبادلة.
وفي سياق متصل، توقعت مصادر وزارية متابعة إمكان ولادة الحكومة نهاية الاسبوع الجاري في ضوء تقدم مسار المفاوضات وتحديد قيادات الاكثرية موقفها النهائي من "خيارات" الرئيس ميقاتي وتوزيع الاسماء والحقائب على هذا الاساس.