اعلنت مصادر على خط الاتصالات لـ"اللواء" ان المعايير المطروحة تقيِّم أداء وزارة الحكومة السابقة كشرط للموافقة على بقائهم في الحكومة الجديدة، اذا ما اعتمدت بالمعايير العونية، فهذا يعني ان من حق الآخرين وضع الفيتو على توزير جبران باسيل وشربل نحاس وحتى على فادي عبود، والامر نفسه يمكن ان يقال عن سائر الوزراء الباقين، باعتبار ان اداء الوزير لا يرتبط بكفاءته فقط، بل بمجمل نظام عمل الحكومة، بما في ذلك الصلة مع رأسي السلطة التنفيذية.
وأكدت هذه المصادر ان العقدة لا تزال هي اياها مرتبطة بعدم اقناع النائب ميشال عون بضرورة التفاهم مع رئيس الجمهورية لانهاء عقد التمثيل المسيحي في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
وكشفت المصادر نفسها ان اجتماعاً عقد بعيد الثامنة والنصف من مساء الاثنين في منزل الرئيس ميقاتي، حضره اليه النائب علي حسن خليل والحاج حسين خليل لمتابعة البحث في ملف التأليف، فيما كانت الخطوط مفتوحة بين المعاون السياسي للامين العام لحزب الله والوزير باسيل لوضع العماد عون تباعاً في التطورات.
وليلاً زار الوزير غازي العريضي الرئيس المكلف الذي كان استقبل الوزير محمد الصفدي، حيث جرى التطرق الى عقدة الموقف الذي اعلنه النائب طلال ارسلان.
وفهم من احد المشاركين في اللقاءات انه جرى الفصل بين العقدة العونية ومسار سائر التشكيلة، وان "حزب الله" يستعجل التأليف لاعتبارات عديدة داخلياً واقليمياً، وهو يعتبر ان المحاولات التي تجري حالياً، والتي وضع لها مهلة حتى نهاية الاسبوع قد تكون الاخيرة، قبل ان تتأخر العملية اسابيع اخرى.
وفي هذا الاطار امكن رصد الوقائع الآتية:
1- جرى مراجعة للاسماء الشيعة المرشحين لدخول الحكومة، في ضوء استبعاد اسمين من اللائحة التي سبق ورفعها الرئيس نبيه بري بعد خضة "ويكيليكس" وهما وزير الصحة محمد جواد خليفة والنائب المرشح لتولي حقيبة الخارجية ياسين جابر، بحيث استبدل الوزير خليفة بالطبيب احمد موسى (وهو طبيب معدة من حارة صيدا).
2- جري التداول بتمثيل الحزب السوري القومي الاجتماعي بشخصية شيعية بقاعية من خارج النواب او الوزراء السابقين.
3- تبلغ احد الوسطاء ان المعارضة السنية التي تضم ثلاثة نواب حاليين وعدداً من النواب والوزراء السابقين والشخصيات الحزبية اصرارها على تسمية من يمثلها في حكومة الرئيس ميقاتي، وعدم تفويض اي جهة النيابة عنها في هذه المهمة.
4 – فهم أيضاً تراجع حظوظ توزير شخصية سنية ثالثة من مدينة طرابلس.
5 – اتفق الرؤساء الثلاثة إزاء توالي العقد على ضرورة الابتعاد عن تسمية المرشحين المحسوبين عليهم، قبل اكتمال الصورة الحكومية ككل.