أكّد رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون أن لا جديد في ما خص تأليف الحكومة على عكس ما يشاع في الأيام القليلة الماضية، وقال: "نسمع أخبار الحكومة ولكن لم نعرف بعد بالتقدم الذي وصلوا اليه مع تمنينا بتشكيلها قريبا".
وأضاف عون بعد اجتماع تكتله: "لا أعرف من وراء مقولة "اذا وافق العماد عون على التركيبة تتشكل الحكومة"، ومن يقول ذلك فهو يريد وضع السبب في التأخير هنا، ولكن ليعلم الجميع أنّه على أساس الدستور والطائف فقط نحن نعمل". سائلا الصحافيين: "أين مقالاتكم وكتاباتكم في ما خص القوانين والمواثيق الدستورية؟ "وبس شاطرين تتهجموا علينا"…".
وتابع رئيس تكتل التغيير والاصلاح: "كانوا يريدون رئيسا حكما، فجاؤوا برئيس حكم، ولكن، فليقولوا لنا الآن من يتحمل مسؤولية تصريحات وزير الدفاع الذي هو من حصة الرئيس الواردة في ويكيليكس؟ من هي الجهة التي تتحمل مسؤولية نقل النفوس من منطقة الى أخرى بهذا الشكل الغير قانوني وغير الشرعي؟"، معتبرا ان "الشعب اللبناني يتمثّل بنوابه فقط، وأنا لدي عدد نواب يسمح لي بحصولي على عدد معيّن من الوزراء، فأنا أدافع عن الدستور والميثاق الوطني وعلى أساسه أتصرّف، وهم الذين لديهم مطالب وليس أنا".
وسأل عون: "من يعطل الموازنة في الدولة؟ نحن نسألهم أين كانت وزارتي الطاقة والاتصالات قبل أن نستلمها؟ فليروا كيف تطور قطاعا الكهرباء والخليوي معنا عندما استلمناها، والآتي على الطريق".
أما عن سؤاله عن موقفه من كلام الرئيس سعد الحريري الأخير عن الدور الايراني في المنطقة ولبنان، أجاب عون: "هجوم الحريري على ايران فيه تناقضات، فايران وقفت الى جانبنا في حرب تموز وهي تساعد لبنان دائما والهجوم عليها جاء بناء على موقف سياسي، فهي لا تتعاطى في الأمور السياسية الداخلية اللبنانية ومن لا يريد تصديق ذلك "عمرو ما يصدّق"…".
وفي ما خص الشكوى المقدمة ضد عضو قوى 14 آذار رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض، قال عون: "هناك قلة أدب وكذب في ما خص ما قاله محفوض بحقي في كتابه. الدولة هي التي سرقتني وليس أنا كما يقول بعض السفهاء، فأنا مسروق وحسابي الخاص في البنك المركزي لم يرجوع لي بعد".
أخيرا، اعتبر رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" أن "الحوار الوطني أصبح بلا موضوع لأن هناك موضوعان مختلفان، فالفريق الآخر يريد البحث في نزع السلاح في حين نحن نريد استراتيجية دفاعية، وبالتالي فالحوار أصبح فارغا وغير مجدي".