أسفـت وزيرة المال ريّـا الحسن لأسلوب الإيحاء الذي إعتمد في التسويق لزيارة لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة المال والموازنة الى وزارة المال، مؤكدة ان الزيارة لم تفرض فرضاً على اللجنة كما أشيع بل انها هي من إقترحت عليهم القيام بزيارة ميدانية للإطلاع على حجم العمل والجهد المبذول في تحضير الحسابات.
الحسن، وفي حديث إلى "صوت لبنان"(100.5)، أكّد أنها هي من أرادت ان يحضروا الى الوزارة ويتفقدوا عمل المديريات كي يتمكنوا من تقدير الجهود التي تبذلها وينصرفوا عن إتهامات التلكوء التي يوجهونها الى الوزارة، نافية الحديث عن مماطلة في إعداد الحسابات، ومشيرة الى ان حجم العمل الضخم يتطلب البحث عن آلية عبر مجلس الخدمة المدنية للإتيان بمتعاقدين يساعدون في إنجاز المهمة.
ورداً على سؤال رأت الحسن في كلام النائب إبراهيم كنعان عن أن الخطة التي أعدتها الوزارة تعود للعام 2010 برهاناً على سوء النية لدى الطرف الآخر، مشيرة الى انها عرضت بالأمس على لجنة المال والموازنة إجراءات تنفيذية لإطار العمل الذي تمّ وضعه في السابق. وأضافت: "الأولوية في الخطة هي في أنها لتكوين حساب المهمة الذي يتطلب إنجازه معالجة مشكلة ميزان الدخول المتراكم منذ العام 1992"، مشيرة إلى أن المشكلة ليست في تكوين الحساب لأن الحسابات كلها موجودة بل أن التدقيق الذي يفرضه القانون في المستندات هو الذي يستهلك الوقت نظراً لغياب سندات الثبوت.
وأملت وزيرة المال ان تسهم زيارة لجنة تقصي الحقائق في وقف السجالات السياسية ووعي النواب لحجم المعمل والتحديات التي تواجهها وزارة المالية في ظل الموارد البشرية القليلة بما يدحض الكلام عن وجود مماطلة في إعداد حساب المهمة وقطع الحساب، مشيرةً الى إن إختصار الوقت مرتبط بإعتماد حلول مبدعة. أضافت: "كنا شفافين منذ البداية وأقرينا بحصول تأخير نتج عن أمور خارجة عن إرادة وزارة المالية ، وكل ما نطلبه منهم هو إخراج هذا الملف من السجال السياسي لنخرج سوياً بحلّ يُرضي الجميع".