خفضت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" مجددا ديون ليبيا وقررت تعليق تصنيفها بسبب النزاع في هذا البلد.
ولفتت فيتش الى ان تراجع العلامة السيادية الى بي يعكس انعدام الاستقرار السياسي وانهيار الانتاج النفطي وتجميد الارصدة الخارجية الليبية بعد فرض عقوبات دولية عليها.
وهذا التصنيف قابل للخفص مجددا خلال ثلاثة اشهر.
واضافت الوكالة انه "يعوض عن خطورة الوضع الاقتصادي والسياسي بالمخاطر المحدودة لخفض جديد للقدرة على وفاء الدين بسبب غياب الدين السيادي".
وعلقت فيتش في المقابل التصنيفات المتعلقة بليبيا لانها لا تملك معلومات كافية للاستمرار في تغطية البلاد.