اعتبر مصدر أمني سوري مطلع لـ «البناء» ان ما بثه التلفزيون العربي السوري عن تورط النائب جمال الجراح بإثارة الاضطرابات والتحريض الطائفي ضد الدولة في سوريا، ليس مجرد كلام اعلامي، بل هو مبني على وقائع واعترافات وأدلة تدين الجراح بهذه الاعمال التي قام بها، متجاوزا حدود احترام سورية كدولة مستقلة. وعبّر المصدر عن استعداد المرجعيات السورية القضائية والامنية لتزويد نظيراتها في لبنان بالإدلة والمعطيات والشهادات والتسجيلات اذ ما تحرك البرلمان اللبناني لرفع الحصانة عن الجراح ومثوله امام القضاء المختص.
ورأى المصدر أن الجراح لم ينتهك بتصرفاته المضرة بسلامة سوريا ووحدة شعبها، القوانين الدولية والاعراف الدبلوماسية فقط، بل انه انتهك بشكل صارخ اتفاقية الاخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين لبنان وسورية عام 1994 في عهد الرئيسين الراحلين حافظ الاسد والياس سركيس. ورأى المصدر ان البعض في دمشق يشتبهون بوجود اطراف لبنانيين وغير لبنانيين موّلوا ووجهوا وأمروا الجراح لدعم مجموعات ارهابية في سورية، ليس معظم افرادها سوريين، بل عربا ولبنانيين ادلوا باعترافات خطيرة حول وجود مخطط هادف الى استغلال الاوضاع في سورية لنشر الإرهاب والفتنة.
وأعلن المصدر بأن القيادة السورية لن تتهاون مطلقا مع مثل هذه الاعمال ايا يكن مرتكبها والجهة التي تديره. وحذرت من عاقبة هذه التصرفات التي يراد من خلالها ان يتعظ منها كل من سولت او تسول له نفسه مجرد التفكير فيها.
وختم المصدر، بان المسؤولين الأمنيين والسياسيين السوريين، يترقبون رد فعل المسؤولين اللبنانيين على هذه الاعمال، ليبنوا عليها الكثير من الامور الاساسية في العلاقة بين الدولتين، داعين الجميع الى التحلي بأعلى نسبة من حس المسؤولية في هذه المرحلة المفصلية في المنطقة.