أعرب النائب محمد الحجار عن إستهجانه للاتهام الذي وجهته السلطات السورية للنائب محمد الجراح بتمويل ودعم بالسلاح لخلية سورية ضد الحكم في سوريا.
وقال الحجار في حديث الى إذاعة "الشرق":"ان الاتهام المزعوم يثير التساؤل، وهذه كذبة كبيرة، وبالنسبة لنا ولتيار المستقبل التعليمات تقضي بعدم التدخل، وعدم التعليق على أي أحداث تجري ليس في سوريا فحسب إنما في أي دولة عربية أخرى", لافتا الى أنه في "الموضوع السوري تحديدا قلنا مرارا وتكرارا بأننا نريد علاقات أخوية بين لبنان وسوريا، تحترم سيادة واستقلال الدولتين", ومضيفا "ان استقرار سوريا يعنينا تماما مثل استقرار لبنان لأن عدم الإستقرار في سوريا سيكون له انعكاسات سلبية على لبنان".
وشدد على "اننا في الفترة الماضية عانينا الأمرين من التدخل في شؤوننا ولا نسمح لأحد ولا لأي صديق ينتمي الى تيار المستقبل أو على علاقة بالتيار أن يتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد عربي, وهذا يندرج أيضا في الموضوع السوري".
ورأى "ان الحديث عن جمال الجراح وربطه بطرابلس، والكل يعرف أن الجراح نائب عن البقاع، يوحي وكأن هناك من يريد إقحام طرابلس عمدا في الموضوع وكأنها ملجأ للارهاب ومرفأ لتصدير السلاح".
ورفض النائب الحجار ربط ما يقال في التلفزيون السوري بالحقيقة, واصفا هذه "الإدعاءات بأنها لا تفيد وأن تيار المستقبل لن ينجر"، ومبديا خشيته من "انعكاس هذه الإدعاءات على العلاقة اللبنانية -السورية"،كما اكد "العلاقة الأخوية المبنية على الإحترام المتبادل".
وفي موضوع تشكيل الحكومة رأى النائب الحجار "ان أطراف الفريق الواحد يتخبطون في ما بينهم بفعل المشاكل وتطورات الظروف ما يثبت عدم أهليتهم لحكم البلد", وقال: "انهم يتحدثون عن اقتراب ولادة الحكومة خلال يومين ثم نسمع الشيخ نعيم قاسم يتحدث عن وجود تناتش على الحقائب، ويشير صراحة الى أن كل طرف يريد تحسين شروطه وكل ذلك على حساب الوطن والطرف الآخر".
ولاحظ "أن العماد عون حين يسأل عن الحكومة ينفي عدم الوصول الى أي اتفاق داخل الأكثرية الجديدة", كما لاحظ "ضغطا داخليا يمارس على الرئيس المكلف ما يعني وجود عدم القدرة على التشكيل نظرا لعدم وجود توافق في ما بينهم وهم غير عابئين بمصلحة الوطن وأبناء الوطن لأن الأمر ينعكس على الأحوال الإقتصادية والمعيشية".
وعن الإعتداء على الأملاك العامة في الجنوب، واتهام تيار المستقبل بها قال الحجار:"ما يحصل فعلا هو اعتداء على الأملاك العامة والمشاعات، وهناك سرقة عبر وضع اليد عليها والبناء عليها، ونعلم أن الأملاك العامة ليست ملكا لفرد أو مجموعة بل ملكا للشعب اللبناني", واوضح "اننا نسمع من البعض أن السلطات الأمنية تتحمل المسؤولية, وليعلم هذا البعض أن هؤلاء محميون لأن التعديات يشارك فيها بعض النواب وبعض رؤساء البلديات", مضيفا:"ان هناك من يمنع القوى الأمنية من التوجه الى مكان بناء الأملاك العامة والمشاع"، ومطالبا قوى الأمن الداخلي ب"منع هذه التعديات ومنع المخالفات وإزالتها".