أخذ السفير السوري في بيروت من الاعترافات التي عرضها التلفزيون السوري موضوعاً للاحتجاج على التدخلات في الشأن السوري، داعياً السلطات والقضاء اللبناني الى التحرك ووضع يدهما على الملف تطبيقا للاتفاقيات والمعاهدات بين البلدين وحفاظا على العلاقة المميزة بينهما.
وليل الخميس، اعلن المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل تأييده لما طرحه السفير علي، داعياً الدولة اللبنانية الى ان تضع يدها على الاتهامات السورية، وان تبادر الى استكمالها من خلال تحقيقات، لكنه لفت الى انه على المعنيين السوريين ان يستكملوا هذا الملف وان يرسلوه الى لبنان، مؤكدا ان استقرار سوريا قوة ومناعة للبنان.
غير ان مصدراً قضائياً رأى ان القضاء اللبناني لا يمكن ان يتحرك الا من خلال ملف، وقال انه يجب انتظار الخطوة السورية ليبنى على الشيء مقتضاه، مؤكداً انه لا يمكن لاي دعوى ان تقام على اعترافات تلفزيونية غير مثبتة بقرائن، اضافة الى ان المتهم المعني بهذه القضية هو اساساً نائب، وبالتالي فيجب الانتظار، ما سيقوله مجلس النواب في حال وجهت اليه مذكرة قضائية في هذا الموضوع، وعما اذا كان سيوافق على رفع الحصانة النيابية عن النائب المعني لمحاكمته.
وحذر المصدر الذي توقع الا يتجاوب مجلس النواب مع المطلب السوري، من امكانية ان يدخل هذا الامر البلد في ازمة قضائية مع جارته، عدا عن تأزم العلاقة السياسية بينهما.