اعتبر قيادي في 8 آذار لصحيفة "الحياة" ان الرئيس نجيب ميقاتي "أخطأ في التعبير بقوله إننا قررنا أن نعطي مهلة إضافية لتشكيل الحكومة باعتبار أن الدستور اللبناني لا يقيده بمهلة وأن من تفسير موقفه هو أنه يمهل حلفاءه والأطراف التي سمته لتسهيل مهمته وإلا سيلجأ إلى تشكيل حكومة تكنوقراط في حال لم تدفع المهلة نحو ولادة الحكومة".
وأكد القيادي نفسه أن ميقاتي "قرر أن يشهر سلاح الموقف في وجه بعض الأطراف التي سمته لوقف سياسة الاستقواء التي يمارسونها عليه، لوضع حد للتجاذبات التي أوصلته إلى الاستنزاف، ودفعت ببعض حلفائه إلى مصارحته بضرورة الخروج من الانتظار، خصوصاً أن الاختلاف الذي يؤخر ولادة الحكومة يدور بين أهل البيت الواحد الذي يجمعه التوجه السياسي نفسه".
ولفت القيادي إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري سعى أخيراً إلى تجاوز الانقسامات القائمة بين 8 آذار من خلال دعوته للانتقال إلى الجبهة الوطنية المزمع تشكيلها مع وقف التنفيذ. وقال: "كلما تفاءلنا نفاجأ بعقد جديدة تؤخر تظهير التركيبة الوزارية وهذا غير مألوف".
وسأل عن أسباب عودة المشاورات في شأن التأليف إلى المربع الأول، "بعد أن توصلنا إلى حسم الاختلاف بخصوص مسألة التمثيل في الحكومة".
ونقل القيادي عن بري قوله "كنا نتمنى من خلال الدعوة إلى تشكيل جبهة وطنية أن نتجاوز التقسيمات المتبعة في توزيع عدد الوزراء على القوى السياسية لكن البعض أصر على هذا التوزيع على رغم أن ما يجمعنا من خيارات سياسية يبقى الأهم".
وسأل القيادي نقلاً عن بري: "لماذا هذا التوزيع طالما أننا من رحم سياسي واحد ولا نعرف كيف سيوظف وضد من؟"، معتبراً أن "الإنجاز الوحيد الذي تحقق يكمن في التفاهم على عدد الوزراء وتوزيعهم على الكتل النيابية".
وأضاف: "يبقى على بعض الكتل أن تتواضع في تقدير حجمها السياسي وثقلها في البرلمان وأن لا تطلب حصة تعجيزية، خصوصاً أنها تدرك أن وصولها إلى الندوة النيابية لم يكن ممكناً لولا مبادرة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى ترك مقعد شاغر يؤمن لها مقعداً في البرلمان وهذا ما ينطبق على رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان الذي يصر على إعطائه حقيبة أساسية أواستبدالها بمقعدين وزاريين وإلا سيضطر إلى حجب الثقة عن الحكومة".
وأكد القيادي أن "ما ينطبق على أرسلان يسري على بعض الأطراف التي تصر على توزير نفسها مع أنها خسرت في الانتخابات النيابية الأخيرة وتتذرع بتمثيل المعارضة السنّية في الحكومة وإلا ستضطر إلى حجب الثقة لكن في الشارع". ورأى أن "شهية بعض الأطراف للتوزير لا تعكس رغبتها كما تدعي في مكافحة الفساد والهدر وإنما ترغب بحكومة على قياسها". وقال إن الحزب التقدمي لم يتدخل في توزيع الحصص، وأن مشاركته من خلال وزير الأشغال غازي العريضي في المشاورات، تهدف إلى الضغط لتسريع ولادة الحكومة.
ويؤكد القيادي أن ميقاتي يؤيد التمثيل العادل للكتل النيابية، "لكنه لن يرضخ للضغط والتهويل".
واعتبر أن رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون "لا يستقر على رأي في المفاوضات التي يجريها بالنيابة عنه وزير الطاقة جبران باسيل، ويصر على أن يحصد الحصة الكبرى من التمثيل المسيحي في الحكومة من دون أن يتنازل عن حقيبة الداخلية".
وأضاف: "عون لن يتراجع قيد أنملة عن مطالبته بإسناد حقائب وزارية إلى 9 من أعضاء تكتل التغيير علماً أن عدد الحقائب المخصصة للمسيحيين هي 11 حقيبة وبالتالي لن يسلم إلا بحقيبتين لرئيسي الجمهورية والحكومة".
وكشف أن عون عاد إلى مطالبة الرئيس المكلف بالاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة، "بعد أن لمس أن الأخير يصر على عدم إسناد الداخلية إلى وزير يسميه هو إضافة إلى اعتراضه على إعطاء الاتصالات لوزير من تكتله، ما دفعه إلى رفع سقف مطالبه، على رغم أن قيادة حزب الله ممثلة بالمعاون السياسي لأمينه العام حسين خليل أخذت على عاتقها تدوير الزوايا بين عون وميقاتي لتسريع ولادة الحكومة".
ونقل القيادي عن عون قوله: "لن نرضخ لشروط ميقاتي بعدما فوجئنا بأن الوسطاء يتحركون لإقناعنا بالتخلي عن الداخلية لمصلحة شخص في الوسط بيننا ورئيس الجمهورية، فيما الرئيس المكلف يضغط لينتزع منا الاتصالات وهو بذلك يريد أن يقلص عدد الحقائب التي أعطيت لنا في الحكومة السابقة بدلاً من أن يرفع من حصتنا بغياب قوى 14 آذار عن الحكومة".
وأكد عون، بحسب القيادي نفسه، أنه يخوض معركة الدفاع عن النفس حتى لو اضطر للبقاء وحيداً في الميدان.
وهناك من يعتقد بأن أساس المشكلة لا يتعلق بالاختلاف على توزيع الحصص والأحجام السياسية في ظل قرار سوري بعدم التدخل في التفاصيل، وإنما بوجود قطبة مخفية تحجب الأنظار عن الموانع الرئيسة أمام ولادة الحكومة وتدفع لتمديد المفاوضات والانتظار، وإلا ليس هناك من يصدق أن دمشق تطلب التسريع في تأليفها وتجد نفسها عاجزة عن إقناع حلفائها بضرورة التخفيف من شروطهم.