اصدرت الامانة العامة لقوى 14 آذار بيانا تناولت فيه الاتهامات الاخيرة لقوى لبنانية بالتدخل بالشأن السوري وجاء في البيان: منذ إنطلاق الاحتجاجات الشعبية في سوريا، دأبت أصوات ووسائل إعلام تابعة لفريق "حزب الله" من جهة وأخرى مناهضة للإحتجاجات من داخل سوريا من جهة ثانية على فبركة أكاذيب من أجل اتهام قوى في 14 آذار بالتدخل في الأحداث السورية.
إن الأمانة العامة لقوى 14 آذار التي ترى في ذلك محاولة من النظام السوري وجماعاته لتسويق نظرية المؤامرة المتهافتة، تحذر من مسعى لإدخال لبنان في مسارات الأزمة السورية ما يمثل تهديداً مضافاً لأمن لبنان واستقراره. وهي في هذا الإطار تشدد على ما يأتي:
أولاً – إن قوى 14 آذار التي ناضلت منذ سنوات طويلة لوقف التدخلات الخارجية جميعها بما فيها التدخل السوري في شؤون لبنان الداخلية، ترفض مبدئياً التدخل في الشأن السوري الداخلي وترفض الاتهامات الموجهة إلى قوى فيها جملة وتفصيلا.
ثانياً – إن قوى 14 آذار تستغرب التصريحات التي أدلى بها السفير السوري في لبنان وتستنكرها. فهو لم يكتف بالبناء على اعترافات تلفزيونية مفبركة متجاوزاً حتى التحقيقات المفترضة في بلاده، بل ذهب إلى مطالبة الدولة اللبنانية وقضائها بتبني الاتهامات والتحرك لملاحقة نواب لبنانيين. وترى 14 آذار في ذلك تجاوزاً لأصول العلاقات الديبلوماسية بين دولتين سيدتين، ما كان يوجب عليه التحدث المباشر مع السلطات اللبنانية لا مخاطبتها اعلامياً ، فكيف إذا كانت تصريحاته تتضمن تهديدات مبطنة للوضع اللبناني بمجمله؟
ثالثاً – إن قوى 14 آذار ترى أن من حق سوريا إتخاذ الاجراءات المناسبة على حدودها، تؤكد في الوقت نفسه أن هذه الاجراءات، إذا كانت منسقة كما يجب مع أجهزة الدولة البنانية، ينبغي ألا تفضي الى الاضرار بمصالح اللبنانيين، سيما عندما تصبح الاجراءات موازية للإغلاق المبطن للحدود اللبنانية – السورية.
رابعاً – إن قوى 14 آذار ، تطالب رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في ظل الاتهامات الخطيرة الموجهة الى نواب في المجلس، بتحمّل مسؤولياته كرئيس لكل البرلمان وليس لبعضه، حماية للنواب جميعاً. وتزامناً، تهيب برئيس الجمهورية الذي حرص منذ إنتخابه على إدارة ملف العلاقات اللبنانية – السورية، أن يقوم بما يلزم لوضع حد لهذه اللعبة الخطرة الجارية حالياً.